الإسكان: توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق ”سكن لكل المصريين”
أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن توفير الوحدات السكنية يمثل أولوية للدولة المصرية في إطار الالتزامات الدستورية ومستهدفات استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الـ12 الماضية، منذ إطلاق مبادرة "سكن لكل المصريين"، في توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية.
وقال خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن وزارة الإسكان تواصل العمل لاستكمال مستهدف المليون وحدة سكنية من خلال تنفيذ 200 ألف وحدة جديدة حاليًا، إلى جانب عدد من المشروعات السكنية الأخرى التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن الوزارة تنفذ كذلك مشروعًا بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية إضافية، وذلك عقب طرح أراضٍ بمساحة 383 فدانًا ضمن جهود التوسع في توفير المعروض السكني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع أسهمت في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن، من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات داخل المدن الجديدة وبالقرب من مناطق العمل.
وأشار إلى أن نجاح مبادرة "سكن لكل المصريين" ارتبط بتقديم وحدات مدعومة للمواطنين بفائدة تتراوح بين 8% و12%، إلى جانب دعم يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، بما ساعد شرائح واسعة من المواطنين على الحصول على سكن مناسب.
ولفت إلى أن حجم التمويلات العقارية المقدمة ضمن المبادرة تجاوز 100 مليار جنيه، بعدما شهدت زيادات متتالية منذ عام 2019، الأمر الذي دعم قدرة المواطنين على تملك وحداتهم السكنية، وشجع أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكًا على الانضمام إلى المنظومة.
وأكد خطاب أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يطبق منظومة رقابية صارمة تبدأ منذ مرحلة التقديم وتمتد حتى 7 سنوات بعد استلام الوحدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تأجير الوحدات أو تغيير نشاطها بالمخالفة للشروط المقررة.
وأضاف أن المنظومة تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل سحب الوحدة السكنية وتوقيع غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى السجن في بعض الحالات.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تواصل جهودها لسد الفجوة السكنية الناتجة عن الزيادة السكانية ومعدلات الزواج السنوية، عبر التوسع في توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات الإسكان الفاخر، فضلًا عن التوسع في مشروعات الإسكان الأخضر.
وأوضح أن الوزارة تخصص 5% من الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن تلبية احتياجات هذه الفئة ضمن مختلف المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة.
