ترقية الموظفين.. مجلس الوزراء يوافق على 12 قرار واتفاقية اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم / الخميس / برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على عدة قرارات هامة؛ حيث وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30 يونيو 2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتباراً من 1 يوليو 2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيو 2026.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939.
ونص مشروع القانون على ألا تدخل مدة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
تأتي هذه الموافقة في إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية، والتي تتطلب دعماً مستمراً للنشاط الزراعي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتخفيفاً من حدة تكاليف الإنتاج الزراعي.
ووافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية، تتضمن حداً أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 52.97 مليون دولار، وحفر 6 آبار كحدٍ أدنى، وتشمل:مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في "منطقة شرق الإسكندرية البحرية" بالبحر المتوسط، فيما بين مصر ، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد، ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "شمال طنطا الأرضية" بدلتا النيل، فيما بين مصر ، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد.
وكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "الفيروز الأرضية" بشمال سيناء، بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول، إنك، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "تنمية حقل عسران" بشمال عامر بالصحراء الشرقية، فيما بين جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية منطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة، وذلك في ضوء خطط الدولة للتوسع في إقامة المشروعات لإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4317.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في تنفيذ عددٍ من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، لمدة عامين، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة، وذلك في التخصصات المطلوب مد الخدمة لها، بما يضمن توفير خدمة طبية بصورة منتظمة لمختلف المواطنين.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 107 و108 و109 و110، المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات المُستحقة في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 111 المنعقد بتاريخ 4 مايو 2026، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة (جي بي اتش بان لمحطات الركاب البحرية)، وهي شركة مساهمة مصرية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات، لمدة 15 عاماً.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وجعل مصر مركزاً للتجارة للعالمية، عبر تعزيز قدرة قطاع النقل البحري المصري على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، وزيادة القدرة التنافسية للمواني المصرية.
