الصحة تواصل الرقابة على الأسواق.. والعلوم الصحية ترحب بالقرار الرسمي
توجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الاستجابة لجهود النقابة ومخاطباتها خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين في مجال التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء، من مفتشين ومراقبين صحيين يمثلون أحد أهم خطوط الدفاع عن صحة المواطنين في الأسواق المصرية منذ أكثر من 80 عاماً.
وأكد الدبيكي، أن القرار الصادر عن وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور طارق نميري، رئيس الإدارة المركزية لشئون صحة البيئة، باستمرار عمل الكوادر التابعة لإدارات ومكاتب الأغذية بمديريات الشؤون الصحية، يعكس تقدير الدولة لخبرات المفتشين والمراقبين، ويؤكد أهمية دورهم الوطني في حماية الصحة العامة وضبط منظومة تداول الغذاء.
وأوضح الدبيكي، أن النقابة خاضت جهوداً مكثفة، شملت اتصالات ومخاطبات مستمرة مع الجهات المعنية لشرح أهمية الاستفادة من خبرات المفتشين والمراقبين الصحيين، باعتبارهم أصحاب سلطة الضبطية القضائية والمسؤولين تاريخياً عن الرقابة على سلامة الغذاء بالأسواق والمنشآت الغذائية. وأضاف أن الاستجابة جاءت انتصاراً للمصلحة العامة وحماية لصحة المواطنين.
وزارة الصحة تواصل الرقابة على الأسواق
وأشار إلى أن الخطاب الصادر من قطاع الطب الوقائي شدد على استمرار المرور على المصانع والمنشآت الغذائية، خاصة المنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة، وتكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين، ومتابعة المنشآت الفندقية والسياحية وأماكن تداول الغذاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفين.
وأضاف الدبيكي أن المنشور أكد استمرار أعمال التقصي الوبائي لحالات الاشتباه في التسمم الغذائي، واستخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية، ورفع درجة الجاهزية بالمعامل المختصة لفحص العينات الغذائية، فضلاً عن إعداد خرائط للمناطق الأكثر تكراراً للمخالفات لتوجيه الحملات الرقابية بشكل أكثر فاعلية.
وشدد على أن قرار استمرار عمل مفتشي ومراقبي الأغذية يمثل رسالة واضحة بأن الدولة حريصة على الاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل وزارة الصحة، وأن حماية غذاء المصريين مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن النقابة ستواصل دعم أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي مهام واختصاصات مفتشي ومراقبي الأغذية، كما يلي:
المرور الدوري والمفاجئ على جميع المصانع والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.
إعطاء أولوية للمنشآت عالية الخطورة: مصانع الألبان، اللحوم، الأسماك، وغيرها من الأغذية سريعة التلف.
تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن إعداد الوجبات الجاهزة.
الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية والمطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تكثيف الحملات الرقابية على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التسمم الغذائي ورصد المخاطر المحتملة.
إجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي.
استخراج الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الغذاء.
اتخاذ الإجراءات الإدارية العاجلة تجاه المنشآت المخالفة أو غير المرخصة.
التنسيق مع الجهات المانحة للتراخيص لاتخاذ قرارات الإيقاف أو الغلق عند الضرورة.
متابعة إزالة أسباب الخطر الصحي وعدم السماح بإعادة تشغيل المنشآت إلا بعد استيفاء الاشتراطات.
إعداد خرائط تفصيلية للبؤر الأكثر تكراراً للمخالفات الغذائية.
رصد وتحليل نتائج المرور والتفتيش لتحديد أولويات التدخل.
التنسيق مع معامل وزارة الصحة لضمان سرعة فحص العينات والالتزام بالمواعيد المحددة.
استكمال الفحوص المعملية المتخصصة في المعامل المركزية عند الحاجة وإصدار تقارير نهائية معتمدة.
رفع درجة الاستعداد لمتابعة تداول الغذاء والتعامل الفوري مع أي مخاطر صحية.
إعداد وتنفيذ خطط رقابية دورية ورفع تقارير متابعة أسبوعية إلى وزارة الصحة.
ممارسة الضبطية القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.
