«القومي للاتصالات»: توطين صناعة الهواتف في مصر وفر أكثر من 50 مليار جنيه العام الماضي
قال المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنّ الحديث عن ملف تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يتطلب النظر إلى حجم السوق المصري، الذي يضم أكثر من 100 مليون مستخدم للهاتف المحمول، في وقت يحتاج فيه السوق سنوياً إلى أكثر من 20 مليون هاتف جديد.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن نحو 90% من الهواتف المحمولة كانت تأتي من الخارج حتى ما يقرب من عام ونصف العام، الأمر الذي دفع الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تبني خطة قوية لتوطين هذه الصناعة.
وتابع أن الهاتف المحمول لم يعد يقتصر استخدامه على خدمات الاتصالات فقط، بل أصبح أداة أساسية في الخدمات المالية والنقل ومختلف مناحي الحياة، ما يجعل وجود صناعة وطنية قوية أمراً بالغ الأهمية، خاصة في مواجهة أي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو تغيرات في أسعار الصرف.
وأشار المهندس محمد إبراهيم إلى أنه بعد مرور عام ونصف العام على تنفيذ الاستراتيجية، أصبحت هناك 15 علامة تجارية تصنع محلياً وتغطي نحو 92% من الهواتف التي يستخدمها المصريون، موضحاً أن جميع العلامات التجارية الرئيسية التي يستخدمها المواطنون أصبحت موجودة ويتم تصنيعها محلياً.
ولفت أن عدد الهواتف المحمولة المصنعة محلياً تجاوز 10 ملايين هاتف، وهو ما يمثل نحو 50% من الهواتف المستخدمة في السوق المصرية.
وأردف أن المستهدف خلال العام المقبل هو الوصول إلى إنتاج 15 مليون هاتف محمول، بما يغطي نحو 75% من احتياجات السوق، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى الشركات والعلامات التجارية العاملة حالياً تقترب من 20 مليون هاتف محمول.
وأكد المهندس محمد إبراهيم أن مصر وصلت بنهاية عام 2025 إلى نسبة تصنيع محلي بلغت 50% بإنتاج 10 ملايين هاتف محمول، مع العمل على رفع هذه النسبة إلى 15 مليون هاتف خلال عام واحد، مشيرًا، إلى أن عام 2027 يشهد بدء التصدير، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على جعل مصر مركزاً عالمياً لتصنيع الهواتف المحمولة فقط.
وأوضح أن مصر كانت تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الهواتف المحمولة قبل تنفيذ هذه الخطة، وهو ما كان يكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً، بما يعادل نحو ملياري دولار، متابعًا، أن الوصول إلى نسبة تصنيع محلي بلغت 50% خلال العام الماضي أسهم في خفض هذه التكلفة إلى مليار دولار فقط، بما وفر أكثر من 50 مليار جنيه.
