انقسام حاد بمجلس الأمن حول إعادة العقوبات على إيران وتحذيرات من «فراغ رقابي»

شهد مجلس الأمن الدولي انقسامًا واضحًا بين أعضائه بشأن شرعية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في وقت حذرت فيه ليبيريا من أن استمرار الخلافات داخل المجلس قد يؤدي إلى "فراغ رقابي" يحد من متابعة البرنامج النووي الإيراني وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها المجلس، مساء الثلاثاء، لمناقشة أنشطة لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1737 الصادر عام 2006، والخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، في ظل استمرار التباين بين الدول الغربية من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، حول مدى قانونية تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني.

وفي مستهل الجلسة، اعترضت روسيا والصين على انعقاد الاجتماع، معتبرتين أن لجنة العقوبات لم تعد قائمة بعد انتهاء العمل بالقرار 2231 لعام 2015 في أكتوبر الماضي، وأن مجلس الأمن أغلق ملفه المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن آلية "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات لم تُفعّل بصورة قانونية، مشددًا على أن محاولات إحياء لجنة العقوبات تستند إلى تفسيرات تفتقر إلى الأساس القانوني، ومؤكدًا أن المجلس أنهى بالفعل نظره في الملف النووي الإيراني.

بدوره، أكد مندوب الصين أن مجلس الأمن لم يتوصل إلى توافق بشأن تفعيل آلية إعادة العقوبات، داعيًا إلى الالتزام بأحكام القرار 2231 والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للملف النووي الإيراني.

ويعكس هذا الانقسام استمرار التباين الدولي بشأن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد الإقليمي على جهود الرقابة ومنع الانتشار النووي.