وزير العدل يقرر إنشاء 4 فروع توثيق جديدة بالإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أربعة قرارات وزارية جديدة تقضي بإنشاء فروع توثيق جديدة بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية، وذلك في إطار التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.
فرع توثيق جديد بالهانوفيل في الإسكندرية
ونص القرار رقم 2379 لسنة 2026 على إنشاء فرع توثيق باسم "فرع توثيق اليكس سيتي الهانوفيل" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.
ويقع مقر الفرع داخل مول اليكس سيتي الهانوفيل بطريق الإسكندرية – مطروح الرئيسي بمنطقة الهانوفيل بالدخيلة، ويختص بكافة أعمال التوثيق المختلفة، باستثناء الأعمال التي يستوجب القانون إجراؤها أمام دوائر الاختصاص المكاني أو النوعي. وبدأ العمل بالفرع اعتبارًا من 20 مايو 2026.
إنشاء فرع توثيق بالغرفة التجارية بكفر الشيخ
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 2378 لسنة 2026 بإنشاء "فرع توثيق الغرفة التجارية بكفر الشيخ" التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بكفر الشيخ.
ويقع مقر الفرع داخل مبنى الغرفة التجارية المصرية بشارع المصنع بمدينة كفر الشيخ، ويتولى تقديم مختلف خدمات التوثيق للمواطنين، على أن يظل الاختصاص في بعض المعاملات الخاصة للفروع المختصة قانونًا. ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 17 مايو 2026.
فرع توثيق داخل تروفال مول بمدينة السادات
وتضمن القرار رقم 2377 لسنة 2026 إنشاء "فرع توثيق تروفال مول بمدينة السادات" التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشبين الكوم.
ويقع المقر داخل المول التجاري المقام على قطعة الأرض رقم 11 بمحور خدمات الحي الثامن بمدينة السادات، ويباشر جميع أعمال التوثيق المقررة قانونًا، عدا ما يدخل ضمن الاختصاص المكاني أو النوعي لفروع أخرى. وبدأ تشغيل الفرع اعتبارًا من 10 مايو 2026.
فرع توثيق سجين الكوم بالغربية
وفي الغربية، أصدر وزير العدل القرار رقم 2376 لسنة 2026 بإنشاء "فرع توثيق سجين الكوم" التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا.
ويقع مقر الفرع بالدور الأول بجمعية تنمية المجتمع بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور، ويقدم خدمات التوثيق المختلفة للمواطنين، على أن تكون أيام العمل به يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وبدأ العمل بالفرع اعتبارًا من 10 مايو 2026.
وأكدت القرارات أن جميع الفروع الجديدة تختص بأعمال التوثيق المختلفة، مع استمرار انعقاد الاختصاص في بعض المعاملات التي تتطلبها القوانين أمام الفروع المختصة مكانيًا أو نوعيًا، على أن تُنشر القرارات في الوقائع المصرية وتدخل حيز التنفيذ وفق المواعيد المحددة بكل قرار.
