المجلس الوطني الفلسطيني: تسريع سياسات الضم في الأغوار يكرّس الاستعمار وينتهك القانون الدولي
أدان المجلس الوطني الفلسطيني ما وصفه باستغلال حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لحالة التوترات الإقليمية والانشغال الدولي، من أجل تسريع تنفيذ مشروعها الاستعماري، عبر توسيع سياسات الضم ونهب الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة.
وقال رئيس المجلس، روحي فتوح، إن تخصيص وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مبلغ ثلاثة ملايين شيكل للاستيلاء على برك أثرية في منطقة فصايل بالأغوار الفلسطينية، لا يندرج ضمن مشاريع تطوير المواقع التاريخية كما تدعي سلطات الاحتلال، بل يمثل – وفق تعبيره – عملية استيلاء ممنهجة وتمويلاً رسمياً للسيطرة على ممتلكات فلسطينية خاصة.
وأضاف فتوح أن هذه الخطوة تهدف إلى توظيف المواقع الأثرية في ترسيخ المشروع الاستعماري وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن تصريحات سموتريتش بشأن تعزيز السيطرة على المواقع التاريخية تُعد إقراراً بسياسة "الضم الزاحف" وتغيير معالم الأرض والتاريخ.
وأوضح أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يعكس استخدام المال العام في تمويل السيطرة على ممتلكات محمية بموجب القانون الدولي، في ظل منع أصحابها من الوصول إليها، عقب تغيير مجرى المياه ورفع الأعلام الإسرائيلية في تلك المناطق.
واتهم فتوح سموتريتش بقيادة مشروع استعماري قائم على مصادرة الأراضي وشرعنة ممارسات المستوطنين، وتوفير الدعم السياسي والمالي لهم، بمساندة مؤسسات حكومة الاحتلال.
وشدد على أن ما يجري في الأغوار الفلسطينية يأتي ضمن مخطط استراتيجي يستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً للمساءلة، وعدم التعامل معها كإجراءات إدارية أو مشاريع تنموية.
