السجن المؤبد لمتهمين في قضية تجارة أسلحة نارية بالأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم، حضورياً بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما في قضية حيازة والاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل نطاق مركز أرمنت.

وتعود تفاصيل القضية رقم 4347 لسنة 2026 جنايات أرمنت، إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين “وزيري ع. أ. م” و“لطفي ع. ا. ع” إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما بحيازة وإحراز أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، وأجزاء رئيسية لسلاح ناري، بالإضافة إلى 50 طلقة نارية بقصد الاتجار.

تحقيقات النيابة وأدلة الثبوت

باشرت النيابة العامة التحقيقات المكثفة، وانتهت إلى إعداد قائمة أدلة الثبوت وملاحظاتها الفنية في 30 أبريل الماضي، مستندة إلى تقرير المعمل الجنائي، قبل أن يصدر قرار الإحالة في 1 مايو 2026 من المحامي العام الأول بإحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات.

واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعة النيابة العامة، والتي قدمها وكيل النيابة زياد عادل، قبل أن تستقر أوراق الدعوى إلى الحكم النهائي.

تفاصيل الضبط

وكشفت أوراق القضية عن شهادة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المضبوطات داخل المقعد الخلفي لسيارة أحدهما.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى تقارير المعمل الجنائي التي أثبتت صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستخدام، ما استوجب توقيع العقوبة المشددة بحق المتهمين.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مهاب عبدالغفار عبد المطلب، وعضوية المستشار مصطفى محمد لطيف، والمستشار علي مصطفى صبري، وبحضور أمين السر أحمد الطاهر.