ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على استقرار سوق النقد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة.
وكشفت التحريات والإجراءات الأمنية عن تورط عدد من الأشخاص في التعامل بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لعمليات تداول العملات.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا ما يقرب من 7 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
