الأوقاف: القيادة المتهورة أذى للناس.. كن مصدر أمان لا خطر

قالت وزارة الأوقاف المصرية إن القيادة المتهورة أذى للناس، وإنه يبنبغى على الإنسان أن يكون مصدر أمان لا مصدر خطر.

واستشهدت بما جاء عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه، ان النبي ﷺ قال: المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . [رواه البخاري].

تؤكد الشريعة الإسلامية إن حفظ النفس والمال والعقل من أعظم مقاصدها، وتستوجب الوقاية والتوعية والالتزام بقوانين المرور للحد من الحوادث.

كما دعت الشريعة إلى تطبيق العدالة بتعويض المتضررين ومعاقبة المتسببين.

من جانبه، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن حفظ النفس من أعظم مقاصد الشريعة، وأن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي، وأن التهاون في ذلك يعتبر إهمالاً قد يؤدي إلى الإثم

ونوه إلى أن حماية الأرواح مقصد شرعي يجب حفظه بوسائل كثيرة منها: منع الحوادث وتخفيف آثارها، وحفظ المال من التلف من مقاصد الشريعة أيضًا، وكلا من المقصدين أكد عليهما النبي –صلى الله عليه وسلم- في قوله: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ»[أخرجه ابن ماجه]، فلا يجوز التسبب في إلحاق الضرر بالآخرين، سواء بالأرواح أو الأموال.

كما أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تؤكد أن التسبب في حادث سيارة نتيجة الإهمال أو السرعة الزائدة يُعد ذنباً يستوجب التوبة والتعويض، وتحميل المتسبب المسؤولية الكاملة وفقاً لأحكام الدية والقصاص.

وأضافت أن تطبيق العدالة من خلال معاقبة المتسببين في الحوادث وتعويض المتضررين، وهو ما يستند إلى أحكام الدية والقصاص في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: {وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا}[النساء: ٩٣].

وفي حالات القتل الخطأ، تجب الدية كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ }[النساء: ٩٢] .

وشددت على وجوب الدية على المتسبب في حادث سيارة أدى إلى وفاة أو إصابة، مع التشديد على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة لمنع التكرار.