دفاع المتهم التاسع في قضية الآثار الكبرى: «موكلي مديون بمبلغ 600 جنيه سجائر»
استمعت الدائرة 9 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، إلى مرافعة دفاع المتهم التاسع إسحاق حليم حبيب، في جلسة محاكمته بقضية الآثار الكبري، والمتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.
وقال دفاع المتهم التاسع، إنه لا يوجد في الأساس أركان التشكيل العصابي التي من اللازم أن يتوفر فيها المهرب والمهرب إليه.
وأضاف، أن المتهم مديون بمبلغ مالي 600 جنيه سجائر، متسائلاً: ازاي هيتاجر في الآثار، فضلاً عن أنه يعول والدته التي تخطت السبعين عاما، وشقيقة من ذوي الهمم، وحاليا الجيران هم من يقوموا على رعايتهم، وبناءً عليه التمس البراءة له.
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات.
وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
