45 عامًا فى ساحات العدالة.. السيرة الذاتية للمستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة الجديد
يعد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة الجديد، أحد أبرز قضاة المجلس الذين تدرجوا فى مختلف درجات العمل القضائي والإداري، حيث يمتلك مسيرة مهنية وقانونية امتدت لأكثر من 4 عقود، شغل خلالها العديد من المناصب القضائية والقيادية، وأسهم فى أعمال التشريع والفتوى والقضاء الإداري والتحكيم، إلى جانب مشاركته في عدد من اللجان الوطنية المتخصصة.
وحصل المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة فى دور مايو عام 1980 بتقدير جيد جداً، ثم نال دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من الجامعة ذاتها عام 1982، قبل أن يحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الإدارى من جامعة عين شمس عام 1983، ليبدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة فى 8 يونيو 1981 بموجب القرار الجمهورى رقم 302 لسنة 1981، ثم تدرج فى مختلف الدرجات القضائية حتى صدر القرار الجمهورى رقم 440 لسنة 2001 بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 13 نوفمبر 2001.
وشهدت مسيرته القضائية تنوعاً كبيراً فى جهات العمل داخل مجلس الدولة، حيث عمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ثم بالمحكمة التأديبية بطنطا، والمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها.
وعمل بمحاكم القضاء الإدارى فى طنطا والمنوفية وبنى سويف والفيوم والغربية، قبل أن يتولى رئاسة عدد من دوائر محاكم القضاء الإدارى، ثم انتقل للعمل بالمحكمة الإدارية العليا عضواً ورئيسًا لعدد من دوائرها، إضافة إلى عضويته بقسم التشريع وإدارة التفتيش الفنى.
وتولى رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، كما شغل منصب أمين عام مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله الأصلى، ثم تولى اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، فضلاً عن عضويته بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة.
واضطلع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بالعديد من المهام واللجان المتخصصة، حيث شارك فى الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وعضوية لجنة المنح والإجازات الدراسية.
وترأس لجنة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعى الإضافى لمستشارى مجلس الدولة.
