تفاصيل تصديق الرئيس السيسي على قانون زيادة الأجور والعلاوات بدء من يوليو 2026

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن قرارات زيادة الأجور والعلاوات تمثل خطوة مهمة في توقيت دقيق، تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل تداعيات الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ 150 جنيهًا للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة شهرية بقيمة 750 جنيهًا، معتبرًا أنها تمثل إضافة حقيقية للدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه للعاملين في القطاع العام يعد نقلة نوعية، مؤكدًا أنه يسهم في تحقيق قدر من العدالة الوظيفية، بعد وجود فجوات سابقة في مستويات الأجور، مضيفا أن تطبيق هذه الزيادات سيبدأ فعليًا مع مرتبات شهر يوليو، التي تُصرف في نهاية الشهر أو بداية أغسطس، ما يعني أن الموظفين سيشعرون بتحسن ملموس في دخولهم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفيما يتعلق بالفئات المستفيدة، أوضح أن أغلب العاملين بالجهاز الإداري للدولة خاضعون لقانون الخدمة المدنية، بينما توجد فئات أخرى تعمل بنظم خاصة مثل بعض قطاعات التعليم، مؤكدًا أن الزيادات تشمل مختلف العاملين سواء المخاطبين بالقانون أو غير المخاطبين به.

وعن القطاع الخاص، لفت القصاص إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يخضع لآليات رقابية من جانب وزارة العمل والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التطبيق، بينما تلتزم شركات أخرى بتطبيق الحد الأدنى أو تقدم رواتب أعلى منه.