النقض تؤيد إدانة وزيرة الثقافة في قضية «سرقة الكتاب» وتغلق الملف بحكم بات

قضت محكمة النقض، برفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية، بإدانتها في واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكاتبة سهير عبد الحميد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة الكتاب»، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وتضمن الحكم المؤيد إلزام الوزيرة بدفع تعويض مدني قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة المدعية، إلى جانب سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل ومنع تداوله أو بيعه، بعد ما انتهت إليه التقارير الفنية من وجود تطابقات ونقل حرفي واقتباسات مطولة تمس الطابع الإبداعي للعمل الأصلي.

وكشفت أوراق القضية أن تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية أثبت وجود نقل مباشر لعدد من الفقرات والأفكار بما يخل بحدود الاقتباس المباح ويصل إلى حد الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين متطابقين في المضمون خلال سبتمبر 2025، مؤكدة أن ما ورد في الكتاب يندرج تحت بند الاقتباس المشروع، غير أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبراء وتوصية نيابة النقض، وانتهت إلى رفض الطعون وتأييد الحكم السابق.