تاجيل دعوى تقييد تداول مخدر «جابابنتين» لـ 5 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والمقيدة برقم 75315 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 5 ديسمبر، وذلك للفحص والرد على القرار والدليل التنظيمي الجديد الصادر عن هيئة الدواء المصرية بشأن تنظيم استيراد ومتابعة تداول وصرف المستحضرات والمواد التي قد يُساء استخدامها، ومن بينها المستحضرات المحتوية على مادة «جابابنتين».

وتطالب الدعوى بفرض قيود صارمة على تداول وبيع وتوزيع مستحضرات الجابابنتين، وإدراجها ضمن المواد الخاضعة لرقابة مشددة، وقصر صرفها على الوصفات الطبية المعتمدة، إلى جانب التحقيق في تضخم إنتاج وتسويق العقار، ومصادرة الأرباح المتحصلة من بيعه أو ترويجه لغير الأغراض العلاجية المشروعة.

واختصمت الدعوى رئيس هيئة الدواء المصرية ووزير الصحة والنائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، وطالبت بوقف ما وصفته بالانتشار الواسع لاستخدام الجابابنتين كمادة إدمانية وبديل منخفض التكلفة لعقار «بريجابالين» بعد تقييد تداول الأخير سنة 2019.

وجاء قرار التأجيل بعد تقديم الدليل التنظيمي الجديد الصادر عن هيئة الدواء المصرية، الذي أدرج المستحضرات المحتوية على مادة الجابابنتين ضمن قائمة المستحضرات التي قد يُساء استخدامها، وقرر إخضاعها لمنظومة رقابية خاصة تشمل مراحل الاستيراد والإنتاج والتوريد والتخزين والصرف والمتابعة حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

وفرض الدليل على الشركات والمصانع المنتجة والمستوردة تقديم خطط إنتاج ربع سنوية إلى هيئة الدواء قبل بدء الإنتاج، مع مراجعة الكميات المطلوبة ومقارنتها بمعدلات البيع والاستهلاك الفعلي، وعدم السماح بالإنتاج أو التوريد خارج الخطط والكميات التي تعتمدها الهيئة.