المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قانونا يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، تنفيذ قانون أقره الكنيست الثلاثاء، يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد الإجباري.

والثلاثاء، أقر الكنيست، مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا، فيما غاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت.

وجرت المصادقة على القانون بأغلبية 58 عضوا مقابل معارضة 54 من أصل 120 عضوا في الكنيست، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة العليا أصدرت الأربعاء، أمرا ينص على أن "قانون تجميد اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ".

وأضافت أن الأمر الصادر عن المحكمة العليا سيظل ساريا حتى يصدر قرار آخر في هذا الشأن.

وتابعت الهيئة، أن القضاة رأوا في الأمر المؤقت أن القانون الذي يجري الترويج له حاليا يتعارض مع السوابق القضائية المتعلقة بالمساواة في العبء، ومع مواقف الجهات المهنية التي ترى أن مثل هذه الخطوات تشجع التهرب من الخدمة العسكرية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة استماع موسعة قريبا.

ومن جهته، قال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن القاضي عوفر غروسكوف الذي أصدر الأمر المؤقت، طالب الحكومة بتوضيح أسباب عدم إلغاء القانون، استنادا إلى أحكام سابقة للمحكمة العليا في هذه المسألة وحجج مقدمي الالتماسات.