تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي

كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، عن تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.

وقال عباس عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، إن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شهر أبريل 2021، أتاحت العديد من المزايا والحوافز لدمج قطاع الاقتصاد الغير الرسمي بالقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن فلسفة هذا القانون هي تشجيع هذه المشروعات للاندماج في القطاع الرسمي للحصول على هذه الحوافز.

وأكد عباس أنه تبعًا للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية لـ 2 مليون منشأة، بالإضافة إلى الباعة الجائلين، وأن هذا الرقم لا يستهان به، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر مؤتمر لتنمية الصعيد بأهمية تحفيز هذا القطاع للاندماج إلى الاقتصاد الرسمي.

ونوه عباس إلى أن التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص من أهم المسببات في عدم إقبال المشروعات غير الرسمية على التحول للرسمية، لذلك حلت الدولة هذه المشكلات، من خلال استقبال وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات للمشروعات غير الرسمية لإعطائها هذه الشرعنة.

وأضاف أن صاحب المشروع عليه تقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات، لتتولى وحدات الخدمات تنفيذ باقي الإجراءات مع باقي الجهات المختلفة من الدولة، متابعًا أنه يتم الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري وغيرها من الإعفاءات الأخرى.