الخارجية الفلسطينية: قرار بلجيكا بحظر استيراد منتجات فلسطينية انسجام مع القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأحد، على أن هذا القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي، بحسب وكالة سند.

وأضافت: "القرار يتسق مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان".

ونوهت إلى أن القرار الدولي يشمل، كذلك، تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامة الاحتلال، وجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية.

ورأت أن القرار البلجيكي يؤكد أن احترام القانون الدولي ليس خطابًا سياسيًا أو التزامًا نظريًا، "وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تضمن عدم الإسهام في دعم منظومة الاحتلال"

وجاء في البيان: "تتابع وزارة الخارجية باهتمام متزايد النقاشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي وتعمل مع الدول من أجل اعتماد تدابير مماثلة لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية".

ورحبت بـ "تنامي" التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات القانونية، باعتبارها ترجمة عملية للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وخطوة ضرورية لضمان عدم استمرار استفادة منظومة الاستيطان من العلاقات التجارية مع الدول.