الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية

تدرس الصين فرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، في خطوة تعكس توجه بكين إلى تعزيز حماية التقنيات المتقدمة باعتبارها أصولًا استراتيجية ذات أهمية وطنية، بما قد يؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية تسعى إلى الإبقاء على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل البلاد، ومنع انتقال التكنولوجيا المتطورة أو الشركات الناشئة الرائدة إلى جهات استحواذ غربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الصينية عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، لبحث فرض قيود على وصول الجهات الأجنبية إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، بما في ذلك النماذج التي لم تُطرح بعد في الأسواق.

وأضافت أن جهات تنظيمية، بقيادة وزارة التجارة الصينية، تجري مشاورات مع شركات بارزة في قطاعي الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية، لبحث آليات الحد من استحواذ جهات غربية على التقنيات المتقدمة والشركات الصينية الناشئة.

وبحسب الصحيفة، ناقشت وزارة التجارة مع عدد من شركات الذكاء الاصطناعي، من بينها علي بابا وبايت دانس وزيبو، فرض قيود على نقل البيانات الأساسية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى خارج البلاد، إلى جانب دراسة آليات تنظيم إتاحة "أوزان النماذج" للمستخدمين الأجانب، وهي البيانات الأساسية التي تحدد طريقة عمل النماذج وقدرتها على إنتاج المخرجات.