برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل

حذر برنامج الأغذية العالمي، من احتمالية توقف المساعدات الغذائية لأكثر من 130 ألف لاجئ في بوروندي، معظمهم فارون من الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك إذا لم يتم توفير تمويل عاجل.

وذكر برنامج الأغذية العالمي -في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن العائلات التي عبرت الحدود بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى تواجه الآن خطر فقدان المساعدات التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح برنامج الأغذية أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 35 مليون دولار لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين حتى أغسطس 2027، مشيرا إلى أنه بدون موارد جديدة ستتوقف عمليات توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة تماما اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وأجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية، مما أدى إلى تدهور صحة اللاجئين وتغذيتهم، وإذا توقفت المساعدات فسيكون التأثير فوريا وشديدا، إذ ستواجه العائلات التي تعيش أصلا على حصص غذائية مخفضة جوعا أشد وسوء تغذية متفاقما، ومع انعدام الدخل الثابت ومحدودية فرص العمل وعدم وجود ملجأ آخر قد يدفع العديد من اللاجئين إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية مع تزايد الضغط على المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها.

بدوره .. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، أردوينو مانجوني، إن "عائلات اللاجئين فرت من العنف إلى بوروندي بحثا عن الأمان والطعام، ولكن حتى شريان الحياة هذا بات الآن مهددا".

وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، والذين لا يملكون سوى القليل من سبل إعالة أنفسهم، فإن مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية ليست خيارا، بل هي ما يبقي هذه العائلات على قيد الحياة".

وناشد مانجوني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، منوها بأن "التمويل في الوقت المناسب سيمكن برنامج الأغذية العالمي من ضمان استمرار وصول الغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والمساعدة في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلا من ضغوط هائلة".

يُشار إلى أنه مع تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أواخر عام 2025، اضطر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بوروندي المجاورة، مما زاد من عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، وضاعف عدد اللاجئين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي، ورغم عودة بعض اللاجئين طوعا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي يفاقمان الاحتياجات وقد يؤديان إلى مزيد من النزوح.