صندوق الاستثمارات العامة يتحرك لإنقاذ النصر.. قيود مالية ودراسة بيع جزئي للنادي

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) خطوات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها نادي النصر، بطل دوري روشن السعودي، في ظل خضوع النادي لرقابة مالية مشددة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الخطة التي جرى اعتمادها ترتكز على ثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى إعادة الاستقرار المالي للنادي وضمان استدامته خلال المرحلة المقبلة.

ويتمثل المسار الأول في تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية لشركة نادي النصر، بهدف إحكام الرقابة على القرارات المالية والحد من أي التزامات جديدة قد تزيد من حجم الأزمة.

أما المسار الثاني، فيتضمن التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، تتولى وضع خطة شاملة لزيادة الإيرادات التجارية، وترشيد المصروفات، مع تقديم توصيات تنفيذية وجدول زمني لإخراج النادي من أزمته المالية.

وفي المسار الثالث، يدرس صندوق الاستثمارات العامة العروض المقدمة للاستحواذ على نادي النصر، حيث كشف المصدر أن هناك عرضين جادين على طاولة الصندوق، مع وجود توجه مبدئي نحو خيار الاستحواذ الجزئي بدلاً من البيع الكامل.

وأكد المصدر أن الإدارة التنفيذية للنادي لن تتمكن من إبرام أي تعاقدات جديدة مع لاعبين أو مدربين ما لم تتوفر السيولة المالية اللازمة من خلال الرعايات أو الإيرادات الخاصة بالنادي، في إطار سياسة تهدف إلى منع زيادة الالتزامات المالية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على القيمة المالية والتسويقية والجماهيرية للنادي، والحد من تضخم الديون، إلى جانب تعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة التي تطبقها الشركات الرياضية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وفي الوقت ذاته، كشفت مصادر خاصة أن إجمالي ديون نادي النصر تجاوز حاجز 800 مليون ريال سعودي، وهي التزامات تراكمت نتيجة القرارات المالية التي اتخذت خلال الموسم الرياضي الماضي.

وشدد المصدر على أن أي تحركات في سوق الانتقالات ستظل مرتبطة بقدرة الإدارة على توفير موارد مالية ذاتية، مؤكدًا أن التعاقدات الجديدة لن تتم إلا بعد تأمين التمويل اللازم من مداخيل النادي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار قواعد الحوكمة التي تخضع لها الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات التنظيمية الرياضية، لضمان العدالة التنافسية بين الأندية، والمساواة في آليات الدعم والرعايات، مع عدم تدخل الصندوق في القرارات الرياضية المباشرة الخاصة بكل نادٍ.