نائب وزير الصحة: قانون الطفل يجرّم زواج القُصّر لكنه يفتقر إلى نص عقابي واضح
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن ملف زواج الأطفال يحظى باهتمام كبير من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، إلى جانب مختلف الوزارات والمجالس القومية المعنية، في إطار الجهود الرامية للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.
وأوضحت الألفي، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، شُكلت منذ عام 2022 لجنة بالمجلس القومي للسكان لدراسة الأسباب الحقيقية لانتشار زواج الأطفال، ووضع آليات فعالة للتعامل مع الظاهرة، مشيرة إلى أن المواجهة لا تعتمد على التوعية فقط، وإنما تحتاج أيضًا إلى تشريعات رادعة تمنع الإقدام على هذا النوع من الزيجات.
وأشارت إلى أن قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال، لكنه لا يتضمن نصًا صريحًا يحدد العقوبات بحق من يقوم بتزويج طفل أو طفلة، مؤكدة أن الجهات المعنية طالبت بإدراج نص قانوني واضح يفرض عقوبات على كل من يشارك في هذه الجريمة أو يسهل وقوعها.
وأضافت أن المقترح ينص على معاقبة كل من زوّج طفلًا، أو شارك في إتمام الزواج، أو علم بوقوعه ولم يبلغ الجهات المختصة، بما يضمن تشديد الإجراءات القانونية والحد من استمرار الظاهرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن وزارة الصحة أعدت، بالتعاون مع وزارة العدل، مادة قانونية أُدرجت ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية إصدار قانون مستقل يتناول هذه القضية بشكل مباشر.
وأكدت أن المقترح يتضمن عقوبة الحبس، على أن يحدد مجلس النواب مدتها، مع النص على أن جريمة زواج الأطفال لا تسقط بالتقادم، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل عنصرًا مهمًا في ردع المخالفين ومنع تكرار هذه الممارسات.
