إحالة ”القاضي المزيف” وآخرين للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهم النصب وانتحال الصفة

أمرت النيابة العامة بحبس متهم انتحل صفة قاضٍ، وآخرين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب على المواطنين، بعد استغلال الصفة القضائية الوهمية للاستيلاء على أموال ضحايا.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات عقب رصد المركز الإعلامي لها مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وأسفرت التحريات والتحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، استولى خلالها على أموال مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وكشف عن اشتراك متهم ثانٍ معه، إلى جانب معاونة بعض العاملين بالمحكمة.
وأظهر فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
كما ألقت الجهات المختصة القبض على المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الادعاء بأنه قاضٍ.
وباستجواب العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، أقروا بصحة ظهورهم، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم، مؤكدين أنه أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شخص يدعي استغلال صفته أو وظيفته العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مع سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.