25 ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب اعتراضًا على الرسوم الجمركية الجديدة

رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياها بالتحايل على حكم المحكمة العليا من خلال فرض رسوم جمركية جديدة بديلة لتلك التي سبق أن أبطلتها المحكمة في فبراير الماضي.

وتأتي الدعوى عقب فرض الولايات المتحدة، الشهر الماضي، رسوماً جمركية على واردات قادمة من 59 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة المنتجات المصنّعة باستخدام العمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها الإدارة بعد خسارتها القضية أمام المحكمة العليا.

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، إن إدارة ترامب «تحاول مرة أخرى، بعد خسارتها أمام المحكمة العليا، فرض ضرائب جديدة على الأسر والشركات بصورة غير قانونية عبر جولة جديدة من الرسوم الجمركية».

وشاركت في الدعوى إلى جانب نيويورك ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، وكنتاكي، وماساتشوستس، وميريلاند، وماين، وميشيجان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيوجيرسي، ونيو مكسيكو، ونورث كارولاينا، وأوريجون، وبنسلفانيا، ورود آيلاند، وفرجينيا، وفيرمونت، وواشنطن، وويسكونسن.

وكان ترامب قد غيّر، العام الماضي، نهجًا أمريكيًا استمر لعقود قائمًا على خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة الحرة، مستندًا إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الصادر عام 1977 لفرض رسوم جمركية على واردات من معظم دول العالم، معتبرًا أن العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة يمثل حالة طوارئ وطنية.

غير أن المحكمة العليا قضت بأن القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض الرسوم الجمركية، ما ألزم الإدارة برد الأموال التي سددها المستوردون بموجب تلك الرسوم. وفي أعقاب الحكم، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية مؤقتة بنسبة 10% على الواردات من مختلف دول العالم لتعويض الإيرادات المفقودة، قبل أن ينتهي العمل بها في 24 يوليو الماضي.