مجلس الأمن يحذر من تصعيد جديد في اليمن ويدعو الحوثيين إلى ضبط النفس
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، محذرين من أن استمرار الأعمال التصعيدية قد يقوض جهود إحلال السلام ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أدان أعضاء المجلس هبوط طائرات بشكل غير مصرح به في مطار صنعاء الدولي في 3 يوليو، ومطار الحديدة في 13 من الشهر نفسه، دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الحكومة اليمنية، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لقواعد الطيران المدني الدولي.
كما أدان أعضاء المجلس الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية منذ 13 يوليو، إلى جانب الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 من الشهر الماضي، محذرين من تداعيات هذه العمليات على أمن الملاحة وحرية حركة التجارة في المنطقة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن تأكيد التزامهم بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على ضرورة احترام سيادة البلاد، بما في ذلك مجالها الجوي. وأكدوا أن جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى المطارات اليمنية يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والحصول على موافقات مسبقة منها.
وشدد المجلس في الوقت نفسه على ضرورة ضمان وصول جوي آمن ومستدام إلى اليمن للأغراض الإنسانية والمدنية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي وقواعد الطيران المدني ذات الصلة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، لا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية أو المالية المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة لجنة العقوبات 2140، ومن بينهم الحوثيون.
وفي سياق أوسع، حذر أعضاء المجلس من أن الأعمال التصعيدية تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي وحرية الملاحة والحقوق الملاحية، وقد تؤدي إلى مزيد من التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك اليمن.
ودعا أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى الامتناع عن التصعيد، مشجعين جميع الأطراف على الاستفادة من قنوات الحوار القائمة لمعالجة المخاوف وخفض حدة التوترات.
وجدد المجلس دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة، بقيادة وملكية يمنية، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها وتتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
















