لميس الحديدي: السيسي يوجه بضمان حرية المواطنين في الوصول إلى شواطئ الساحل الشمالي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها قضية «الصكوك» ومقترح إصدار صكوك ضريبية يجري تمويلها من جانب الممولين وخصمها من التزاماتهم الضريبية.

وأضافت الحديدي أن الملف الأكثر ارتباطًا بالمواطنين خلال الاجتماع تمثل في قضية حرية النفاذ إلى الشواطئ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي «انحاز للناس» في ظل تعدد الشكاوى بشأن صعوبة وصول المواطنين إلى شواطئ الساحل الشمالي.

وأوضحت أن شكاوى عدم الوصول إلى الشواطئ لا تقتصر على المواطنين العاديين، وإنما تمتد أحيانًا إلى بعض ملاك الوحدات في القرى السياحية، وكذلك المستأجرين، مؤكدة أن القضية أصبحت محل نقاش واسع، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الحديدي إلى توجيه الرئيس بضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، إلى جانب تشكيل لجنة فورية من أجهزة الدولة المعنية للوقوف على الوضع ميدانيًا، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المنظمة.

كما لفتت إلى توجيه الرئيس بحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.

وأكدت الحديدي أن الملف يتضمن قضيتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق بضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وفق الضوابط، موضحة أن تخصيص بعض الشواطئ للفنادق أو القرى السياحية لا ينبغي أن يحول دون توفير أماكن يستطيع المواطنون من خلالها الوصول إلى البحر بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن حديثها يتركز بصورة خاصة على الساحل الشمالي.

أما القضية الثانية، فتتعلق بحرم البحر الممتد لمسافة 200 متر، والذي يمثل، بحسب تصريحاتها، جانبًا مهمًا من حماية الشواطئ والبيئة، بما يستدعي الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة المنشآت في هذه المنطقة.