عاجل|اتحاد الكرة يقرر استبعاد أورانج ورفع قيد جميع لاعبيه
أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت 15 أغسطس 2026، القرار رقم 23 بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج الرياضي، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للنادي لتوفيق أوضاعه والحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، واللوائح المنظمة للمسابقات وقيد وتسجيل اللاعبين، إلى جانب كتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن الموقف القانوني لنادي أورانج.
استبعاد أورانج من مسابقات الموسم الجديد
وأوضح اتحاد الكرة أن الترخيص الممنوح لشركة أورنج لمزاولة النشاط الرياضي انتهى في 16 يوليو 2026، بينما انتهت المهلة الإضافية التي منحتها وزارة الشباب والرياضة للنادي لتوفيق أوضاعه في 13 أغسطس الجاري.
وأكد الاتحاد أن نادي أورانج لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص سارٍ لمزاولة النشاط الرياضي حتى انتهاء المهلة المحددة، وهو ما يمنعه قانونيًا من المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.
وبناءً عليه، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم أحقية نادي أورانج الرياضي في المشاركة بمسابقات الاتحاد خلال الموسم الرياضي 2026-2027، واستبعاده من المسابقة التي تم إدراجه بها، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس 2026.
رفع قيد لاعبي نادي أورانج
وحرص اتحاد الكرة على الحفاظ على حقوق لاعبي نادي أورانج، وعدم تحميلهم مسؤولية الموقف القانوني للنادي، حيث تقرر رفع القيد الرياضي لجميع اللاعبين المقيدين والمسجلين بقوائم الفريق للموسم الجديد.
ونص القرار على عدم اعتبار القيد السابق للاعبين في نادي أورانج مانعًا من انتقالهم أو تسجيلهم لدى أندية أخرى، وفقًا للوائح والضوابط المنظمة.
وبذلك أصبح بإمكان جميع لاعبي أورانج المقيدين والمسجلين اختيار أندية أخرى والانتقال إليها، مع استكمال إجراءات التسجيل وفقًا للقواعد المعمول بها.
اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ القرار
وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الإدارات واللجان والفروع التابعة للاتحاد باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك تحديث قواعد بيانات القيد.
كما وجه الاتحاد بتمكين اللاعبين من استكمال إجراءات انتقالهم وتسجيلهم لدى الأندية التي يختارونها، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين.
ويبدأ العمل بالقرار رقم 23 من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يخالف ما ورد به من قرارات أو إجراءات سابقة.
