اليوم.. استكمال محاكمة سيدة اشتركت مع موظف وآخرين في الاستيلاء على المال العام

تنطر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة استكمال إعادة إجراءات محاكمة سيدة صدر ضدها حكم غيابي في وقت سابق، لاتهامها بالاشتراك مع 18 شخصًا آخرين من بينهم موظف بأحد البنوك فى الاستيلاء على 2 مليون و207 آلاف و500 جنيه من المال العام .

ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول «أ. ع.» موظف مبيعات بأحد المصارف الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزى، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عامة، بأن سهل للمتهمين من الـ 5 حتى الـ19 ومن بينهم السيدة «هـ. أ»، فى الاستيلاء على 2 مليون و207 آلاف و500 جنيه، إذ قام بتصنيف إحدى الشركات الوهمية بالمصرف جهة عمله على أنها شركة ذات ائتمان قوى.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الـ5 حتى الـ19 يعملون بها وتقدموا بطلبات للحصول على قروض بضمان قيام الشركة الوهمية بخصم قيمة أقساط تلك القروض وتحويلها للمصرف، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ السابق ذكره.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية وهى السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة ومحررات شخص واستعمال تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها.

وأوضح أمر الإحالة أن موظف البنك اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررات رسمية هى السجل التجارى والبطاقة الضريبية للشركة السابق ذكرها، وكان ذلك بطريق الاصطناع، إذ اتفق مع الشخص المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فقام المجهول باصطناعها على غرار الصحيح منها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بتلك الجهات، وبصمها بأختام مقلدة للأختام الصحيحة، واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.

وأرفق المتهم صوراً منها، مؤشرا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل بملف الشركة بالمصرف، لإعمال أثرها والاحتجاج بما دوِّن بها زورا، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الـ2 حتى الـ19 فى ارتكاب تزوير فى محررات شخص وهى الخطابات المنسوبة للشركة والموجهة إلى المصرف محل عمله وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات المراد إثباتها بها فحرروا تلك الخطابات بما يفيد على خلاف الحقيقة عملهم بالشركة سالفة الذكر، واستعملها بأن قدمها لجهة عمله لإعمال أثرها فى صرف المبلغ المالى المستولى، عليه فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.