«فايننشال تايمز»: غالبية الأمريكيين يرون تدهور أوضاعهم المالية في عهد ترام

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن غالبية الناخبين الأمريكيين يرون أن أوضاعهم المالية تدهورت منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في مؤشر على تصاعد الاستياء الشعبي من سياساته الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا للاستطلاع، الذي أُجري على مستوى الولايات المتحدة قبل أقل من ثلاثة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، قال أكثر من 53% من الناخبين المسجلين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ منذ تولي ترامب ولايته الثانية في يناير 2025.

وشملت حالة الاستياء نحو 57% من الناخبين المستقلين، إلى جانب قرابة ربع الناخبين الجمهوريين، الذين قالوا إن أوضاعهم المالية تراجعت خلال الفترة نفسها.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين يثقون بالديمقراطيين بدرجة أكبر من الجمهوريين في التعامل مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، كما منحوا الديمقراطيين أفضلية في إدارة ملفي الوظائف والاقتصاد، وهما من القضايا التي طالما شكلت نقاط قوة للحزب الجمهوري.

وأعرب نحو ثلثي الناخبين المسجلين عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الخاطئ، بينهم أكثر من ثلثي المستقلين وأكثر من ثلث الجمهوريين، بينما رأى نحو ربع الناخبين فقط أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.

كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين المسجلين غير راضين عن أداء ترامب كرئيس، بينهم نحو 20% من الجمهوريين.

وفي مؤشر قد يمثل مصدر قلق للبيت الأبيض، تراجعت نسبة التأييد الصافي لترامب بين الناخبين الجمهوريين بمقدار 8 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وجاء تقييم الناخبين لأداء ترامب أكثر سلبية فيما يتعلق بالتضخم وتكاليف المعيشة، إذ أعرب 64% من الناخبين المسجلين عن عدم رضاهم عن طريقة تعامله مع هذا الملف، بينهم نحو 70% من المستقلين وقرابة ثلث الجمهوريين.

وترى «فايننشال تايمز» أن نتائج الاستطلاع تعكس حجم التحديات التي يواجهها ترامب والحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات نوفمبر، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من سياسات الرئيس، بما في ذلك الحرب مع إيران، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار البنزين والسلع الاستهلاكية وتكاليف الاقتراض.