بعد غد.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني

تحتفل الأمم المتحدة، بعد غد الأربعاء، باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، لتكريم العاملين في المجال الإنساني والتضامن مع المتضررين من الأزمات حول العالم، مجددة دعوتها إلى احترام المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي وضمان حمايتهم.

وأكد مركز إعلام الأمم المتحدة أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاعات باحترام المدنيين وحمايتهم، بمن في ذلك العاملون في المجالين الإنساني والطبي، كما يلزمها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتيسير وصولها. وشددت المنظمة على أنه عندما يتعرض الناس للخطر، يجب ألا يتحول الأشخاص الذين يهبّون لمساعدتهم إلى أهداف.

ورغم هذه الالتزامات، يواصل العاملون في المجال الإنساني التعرض للقتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز والعرقلة أثناء أداء مهامهم، فيما يمثل الموظفون الوطنيون والمحليون الغالبية العظمى من ضحايا هذه الانتهاكات، إذ يعملون في المجتمعات التي ينتمون إليها ويقدمون خدماتهم للسكان المتضررين من الأزمات.

وأوضحت الأمم المتحدة أن تداعيات الهجمات على العاملين في المجال الإنساني لا تقتصر على الضحايا المباشرين، بل تمتد إلى المجتمعات المتضررة، إذ تؤدي هذه الهجمات إلى عرقلة إيصال الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة، ما يحد من قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي.

وشددت المنظمة على ضرورة ترجمة احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية إلى إجراءات عملية، مؤكدة أهمية منع الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز المساءلة، بما يكفل صون حياة الإنسان وكرامته.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، دعت الأمم المتحدة الدول وأطراف النزاعات المسلحة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها احترام المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والطبي وحمايتهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى منع عمليات القبض والاحتجاز التعسفي، والإفراج عن العاملين في المجال الإنساني المحتجزين بصورة غير قانونية، وإجراء تحقيقات سريعة ومحايدة وفعالة في الانتهاكات المزعومة، وضمان المساءلة وفقًا للقانون الدولي، إلى جانب دعم الناجين وأسر العاملين الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء أداء مهامهم.

وأكدت الأمم المتحدة كذلك أهمية تعزيز التدابير العملية لحماية العاملين في المجال الإنساني، بما يشمل توفير المعدات والتقنيات المناسبة، والتدريب الأمني، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

وشددت المنظمة على أن غالبية العاملين في المجال الإنساني الذين يتعرضون للعنف هم موظفون وطنيون ومحليون يعملون في المناطق التي يعيشون فيها، داعية إلى أن تراعي جهود الحماية طبيعة المخاطر التي يواجهونها، وأن تضمن حصول العاملين المحليين والوطنيين في مجال الاستجابة الإنسانية على الموارد والتدريب والدعم اللازمين لأداء مهامهم بأمان وفاعلية.