مسئول ألماني يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير

طالب يورجن هاردت، خبير السياسة الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (سي دي يو) الحاكم في ألمانيا، والمتحدث باسم الشئون الخارجية لكتلة الاتحاد (سي دي يو/ سي إس يو) في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وفي تصريحات أدلى بها لبوابة "بوليتيكو" الإخبارية، ندد هاردت بتصريحات بن غفير التي دعا فيها إلى "تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينيا كل ليلة دون استثناءات"، كما جدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه.

وقال هاردت: "لا يسع المرء إلا أن يدين تصريحات بن غفير اللاإنسانية. يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليه، تعبيرا عن التزامه بصون الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان على مستوى العالم".

وأشار السياسي الألماني إلى أن وجود بن غفير في الحكومة الإسرائيلية ينبغي أن يكون محل انتقاد وإدانة، في إشارة إلى انتخابات الكنيست المرتقب إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وأعرب هاردت عن تطلعه إلى الحكومة التي ستتشكل عقب الانتخابات، مضيفا: "أعتقد أن تشكيل حكومة إسرائيلية لا تضم بن غفير أو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، سيعيد تقريب المسافات بين أوروبا وإسرائيل".

وأكد هاردت استعداد تحالف (سي دي يو/ سي إس يو) للتعامل مع حكومة من هذا النوع، قائلا: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل والسلام في المنطقة".

بدوره، انضم ديتتار بارتش، النائب عن حزب "اليسار" (دي لينكه) وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية الإسرائيلية، إلى المطالبات بفرض عقوبات على بن غفير.

وانتقد بارتش بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي، معتبرا أن "تحدث وزير في دولة ديمقراطية بهذا الأسلوب يعكس موقفا مأساويا ومجردا من الإنسانية".

ودعا بارتش الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى إدانة تصريحات بن غفير "بأشد العبارات"، وحثهما على دراسة فرض عقوبات بحقه، بما في ذلك منعه من دخول الأراضي الأوروبية.