تحرك برلمانى لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وحماية المال العام

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، بتحرك حكومي ورقابي عاجل لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات، مؤكدًا أن استمرار هذه الممارسات يمثل استنزافًا خطيرًا لموارد الدولة وإهدارًا للمال العام، فضلًا عن تحميل المواطنين الملتزمين أعباءً إضافية لا ذنب لهم فيها.

وأكد "أباظة"، فى تصريحات له، أن مواجهة سرقات الكهرباء يجب ألا تقتصر على الحملات التقليدية أو التعامل مع الحالات الظاهرة فقط، وإنما تتطلب منظومة رقابية وتكنولوجية متكاملة تكشف أساليب التلاعب الحديثة، خاصة مع وجود حالات يتم فيها الاستعانة بفنيين متخصصين للتلاعب بالعدادات أو أنظمة القياس مشيراً الى أن خطورة الظاهرة تتضاعف عندما تمتد إلى بعض المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارات الكبرى.

وأوضح أن التعامل مع سرقة التيار يجب أن يكون وفق معيار واحد لا يفرق بين مخالف وآخر، وأن تطبيق القانون بحسم وعدالة هو الضمان الحقيقي لردع المخالفين مشيراً الى أن تقديرات خسائر سرقات التيار الكهربائي تصل إلى نحو 22 مليار جنيه سنويًا، وهي أموال مهدرة كان من الممكن توجيهها إلى قطاعات أكثر احتياجًا، سواء لتطوير شبكات الكهرباء وتحسين كفاءة الخدمة أو دعم المستشفيات والمدارس والمرافق العامة خاصة أن أن استمرار نزيف هذه الأموال لا يمثل خسارة لقطاع الكهرباء وحده، بل ينعكس في النهاية على الموازنة العامة وعلى تكلفة الخدمات التي يتحملها المواطن

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة بـ 5 مطالب عاجلة للقضاء على الظاهرة والحد منها وهى:

أولًا: تكثيف حملات التفتيش المفاجئة على العدادات، خاصة في المنشآت التجارية والصناعية كثيفة الاستهلاك، مع استخدام فرق فنية متخصصة لكشف أساليب التلاعب غير التقليدية.

ثانيًا: التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع وربطها بأنظمة مراقبة مركزية قادرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية وإطلاق إنذارات فورية.

ثالثًا: تشديد العقوبات على سرقة التيار والتلاعب بالعدادات، مع تغليظ الغرامات بما يتناسب مع حجم الكهرباء المسروقة، وإلزام المخالفين بسداد كامل المستحقات والتكاليف المترتبة على المخالفة.

رابعًا: إحكام الرقابة على الفنيين ومنافذ بيع وتركيب وصيانة العدادات، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في تسهيل عمليات سرقة الكهرباء.

خامسًا: إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمخالفات وربط شركات توزيع الكهرباء بالجهات الرقابية، لضمان عدم تكرار المخالفات وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.