رئيس شعبة الأدوية يكشف: تراجع حجم النواقص إلى 200 دواء فقط ليصل للمعدلات العالمية الطبيعية
https://www.youtube.com/watch?v=Y6UhTXL2w38
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الدواء المصري يمر بفترة أكثر استقراراً وتماسكاً، معلناً انخفاض حجم النواقص من 3000 دواء في عام 2024 إلى نحو 200 دواء فقط في عام 2026، وهو ما يتوافق مع النسبة العالمية الطبيعية لأزمات الإمداد.
وأوضح عوف خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن استقرار سعر صرف الدولار وحصر التحركات السعرية الأخيرة يضمنان عدم الحاجة لتحريك الأسعار مجدداً، مؤكداً استقرار السوق الدوائي حتى الربع الأول من عام 2027 طالما ظل سعر الصرف في المنطقة الآمنة دون تجاوز سقف الـ 55 جنيهاً.
وشدد عوف على أن مصانع الدواء الوطنية وفرت مؤخراً خراطيم وأقلام الإنسولين مجاناً مع المنتجات المحلية لتسهيل الاستخدام، إلى جانب توفير الخط الساخن لهيئة الدواء (15301) لترشيد المرضى لأماكن الأدوية الحيوية ومنافذ الإسعاف فوراً.
وتطرق رئيس الشعبة إلى التحديات التي تواجه الشركات، موضحاً أن البطء والبيروقراطية في إجراءات التسجيل بهيئة الدواء يمثلان العائق الأكبر أمام طموح الدولة للوصول بالصادرات الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
ودعا عوف إلى تكاتف الجهات المعنية لتبسيط وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية، للاستفادة من البنية التحتية والمصانع الـ 180 الممتدة عبر تاريخ طويل لصناعة الدواء في مصر مقارنة بالدول المجاورة.
ودعا إلى تطبيق آلية "التسعير المرن" الخاضعة لرقابة الدولة وهيئة الدواء بدلاً من التسعير الجبري الصارم أو الحر.
وأوضح أن التسعير المرن يستند إلى معادلة عادلة تقيس متغيرات سعر الصرف والتضخم وفائدة القروض البنكية؛ بما يضمن استمرارية المصانع وضخ الاستثمارات الحديثة في أدوية الأورام والمستحضرات البيولوجية، وفي الوقت ذاته حماية البعد الاجتماعي وحق المواطن في دواء آمن وبسعر عادل.
