انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة بالعلمين
انعقدت يوم الخميس ٢٠ أغسطس بمدينة العلمين أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبمشاركة د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، ود. محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن الجانب القطري السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والسيد عبدالله العطية وزير البلدية، والسيد محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، والدكتورة مريم بنت علي المسند وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، والسيد عبد العزيز بن محمد العمادي رئيس ديوان المحاسبة، والسيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية من البلدين.
في كلمته، رحب الوزير عبد العاطي بالوفد القطري، مشيداً بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية بتوجيهات قيادتي البلدين، وما عكسته الوتيرة المتنامية للزيارات رفيعة المستوى من إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وأكد أن انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة يعكس الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون في شتى المجالات، وترجمة الزخم السياسي القائم إلى خطوات عملية تحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأعرب وزير الخارجية عن الاعتزاز بالتطور المتسارع في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ٨٠٪ خلال عام ٢٠٢٥، ومؤكداً التطلع إلى مضاعفة معدلات التجارة والاستثمار من خلال توسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال وتكثيف زيارات الوفود التجارية وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري. كما أكد انفتاح الدولة المصرية على استقبال المزيد من الاستثمارات القطرية، مشيداً بالطفرة التي تشهدها الاستثمارات القطرية في مصر، وفي مقدمتها مشروع "علم الروم" لتطوير نحو ٤٩٠٠ فدان بمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي في مدينة مرسى مطروح، منوهاً بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر أغسطس الجاري والتي تغطي نحو ٢٠٪ من إجمالي المشروع. كما أشار إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار في مرحلته الأولى، بما يعكس ثقة الجانب القطري في مناخ الاستثمار المصري.
وأكد الوزير العاطي علي أهمية البناء على الزخم الذي حققه المنتدى الاستثماري المصري القطري الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر ٢٠٢٥، والتطلع إلى استضافة النسخة الثالثة منه بالقاهرة بمشاركة مجالس الأعمال والشركات من البلدين. كما أشاد بالتطور الكبير في التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، خاصة عقب توقيع مذكرة التفاهم في مجال الطاقة في ٤ يناير ٢٠٢٦، فضلاً عن استثمارات شركة "قطر للطاقة" في مشروعات التنقيب عن البترول والغاز في المناطق البحرية المصرية، مؤكداً التطلع إلى تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والغاز.
فيما يتعلق بالتعاون القنصلي، أشاد الوزير عبد العاطي بما تلقاه الجالية المصرية في قطر من رعاية واهتمام، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق في هذا المجال، واستعداد مصر لإيفاد التخصصات المهنية والكوادر المصرية في المجالات ذات الأولوية لسوق العمل القطري، بصورة منظمة تراعي المصالح المشتركة للبلدين وتدعم جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.
وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، أو تغيير التركيبة الديموغرافية أو الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أهمية عودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها في قطاع غزة، وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، بما تشهده العلاقات القطرية المصرية من تطور متنام في مختلف المجالات، مؤكداً حرص دولة قطر على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في ظل التوجيهات المشتركة لقيادتي البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. كما ثمن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة وما تمثله من آلية مهمة لمتابعة مجالات التعاون ودفع تنفيذ المشروعات والاتفاقيات المشتركة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالتعاون المصري القطري المتنامي في القطاع الصحي، مثمناً اتفاقية إنشاء مستشفى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمحافظة سوهاج، ومؤكداً أهمية البدء في تنفيذ المشروع بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الصعيد. كما أشار إلى التطلع لفتح آفاق أوسع أمام الكوادر والقطاع الصحي المصري للعمل في دولة قطر، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات، والاستفادة من القدرات والخبرات التي يتمتع بها البلدان في هذا المجال.
