الضرائب تطلق أول تطبيق محمول لسداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، باعتباره أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقالت عبد العال إن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يأتي في إطار استراتيجية وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقميًا، بما يسهم في تيسير تعاملات المواطنين والممولين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن التطبيق يمثل نقلة في رقمنة خدمات ضريبة التصرفات العقارية، ويعد أحد أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، إذ يتيح للمستخدم تسجيل التصرف العقاري وسداد الضريبة واستخراج شهادة المخالصة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات أو الوحدات التنفيذية.

وأوضحت أن نطاق التطبيق في مرحلته الحالية يقتصر على الممولين الذين يكون محل إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي في محافظتي القاهرة والإسكندرية، على أن يتم التوسع في تقديم خدماته تدريجيًا وفقًا لخطة المصلحة للتحول الرقمي.

وأكدت أنه لن يُعتد بمخالصة ضريبة التصرفات العقارية إلا إذا كانت صادرة إلكترونيًا من خلال تطبيق «التصرفات العقارية» أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف توحيد مصدر إصدار المخالصات والتحقق من صحتها وتعزيز الأمان والشفافية.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح للمصريين وغير المصريين إنشاء حساب إلكتروني باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاستفادة من تقنيات التعرف الذكي على البيانات وأكواد التحقق لمرة واحدة لتأكيد الهوية وتأمين حسابات المستخدمين.

كما يتيح تسجيل عمليات التصرف العقاري إلكترونيًا، ورفع المستندات المطلوبة ومتابعة الطلبات، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات للتحقق من القيمة العادلة للعقار ومقارنتها بالقيم الاسترشادية للعقارات المماثلة.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن التطبيق يتيح كذلك ربط الإخطارات الورقية السابقة، مثل نموذج «8 عقاري»، واستكمال إجراءاتها وسداد أي فروق ضريبية مستحقة، مع احتساب الضريبة ومقابل التأخير آليًا وإتاحة السداد الجزئي وفقًا للضوابط المنظمة.

وأوضحت أن المستخدم يمكنه استخراج شهادة المخالصة إلكترونيًا فور إتمام السداد، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مع الجهات المختصة، فضلًا عن الاستعلام عن الطلبات والمطالبات ومتابعة مراحل الفحص والمراجعة والطعون وتلقي الإشعارات والتنبيهات الفورية.