الرئيس العراقي: الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة ويحذر من تداعيات التصعيد الإقليمي
أكد الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم السبت، أن الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة، نافيًا تلقيه أي مطالب من مسؤولين إيرانيين بتأجيل هذا الملف.
جاء ذلك خلال مشاركة آميدي في جلسة نقاشية ضمن فعاليات مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، حيث دعا إلى اعتماد الحوار والتفاهم مع الفصائل المسلحة للتوصل إلى «حل عراقي وطني» يضمن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الرئيس العراقي إن بغداد تتحدث بصراحة مع مختلف الدول بشأن أولوية مصالح العراق، مشيرًا إلى أنه أجرى مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، ونقل إلى طهران رسائل بشأن ضرورة مراجعة طبيعة العلاقة بين البلدين.
وحذر آميدي من تداعيات اقتصادية صعبة قد تواجه العراق في حال استمرار التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن بلاده ستكون من أكثر الدول تضررًا بعد إيران، في ظل الترابط الاقتصادي واعتماد العراق بشكل كبير على عائدات النفط.
وأشار إلى أن التطورات الأمنية الأخيرة أظهرت هشاشة المشهد الأمني في العراق، مع اتساع نطاق الصراع واستهداف الأراضي العراقية من أطراف متعددة.
وكشف الرئيس العراقي عن إبلاغ رئيس مجلس الشورى الإيراني، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد، بحجم الأضرار التي تلحق بالعراق جراء التوترات في مضيق هرمز والحصار البحري المفروض هناك، لما لذلك من تأثير مباشر على صادرات النفط العراقية وقدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين.
وانتقد آميدي استمرار اعتماد العراق شبه الكامل على الشركات العالمية في نقل النفط، في ظل غياب ناقل وطني للنفط، معتبرًا أن ذلك يمثل أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي.
وفي السياق الإقليمي، أوضح الرئيس العراقي أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويرفع عنها الحصار، بينما تعمل واشنطن على تهدئة الأوضاع والحيلولة دون إطالة أمد الصراع.
