الأوقاف تناقش حرمة إتلاف المال العام في 628 مجلس فقه بالمحافظات
تنظم وزارة الأوقاف 628 مجلس فقه خلال الفترة المقبلة، لمناقشة قضية «إتلاف المال العام بين الحكم الشرعي والمسئولية المجتمعية»، وذلك في إطار برنامج «مجالس الفقه» الذي يأتي ضمن جهود الوزارة في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية والمسئولية المجتمعية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى تقديم معالجة دينية وعلمية للقضايا التي تمس حياة المواطنين والمجتمع، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة حول التعامل مع المال العام، والتأكيد على أن الحفاظ على ممتلكات الدولة ومقدراتها ليس مسئولية الجهات الحكومية وحدها، وإنما واجب ديني ووطني يشارك فيه جميع أفراد المجتمع.
مواعيد وأماكن انعقاد مجالس الفقه
وتُعقد مجالس الفقه يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، عقب صلاة العشاء، في المديريات الحدودية بكل من مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد.
كما تستكمل وزارة الأوقاف برنامجها في عدد من المديريات الأخرى، حيث تُعقد المجالس في مديرية السويس يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، بينما تُنظم في مديرية شمال سيناء يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطة دعوية وعلمية وتثقيفية تستهدف التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية بصورة تجمع بين التأصيل الشرعي والواقع العملي، إلى جانب مواجهة مختلف أشكال التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني وما يرتبط به من تراجع بعض القيم والأخلاق.
وتتناول مجالس الفقه الأحكام الشرعية المرتبطة بالمال العام، مع توضيح خطورة الاعتداء على ممتلكات الدولة أو إتلافها أو التفريط فيها، باعتبار أن المال العام يرتبط بحقوق المجتمع ومصالح المواطنين، وأن المحافظة عليه تدخل في إطار الأمانة التي دعا إليها الإسلام.
كما تركز المجالس على توضيح المسئولية المشتركة في حماية مقدرات الدولة، والتأكيد على أن التعامل مع الممتلكات العامة يجب أن يقوم على الأمانة والحرص وعدم الإضرار بها، بما يعزز الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع والدولة.
وتستهدف وزارة الأوقاف من خلال مناقشة هذه القضية تعزيز الوعي لدى المواطنين بخطورة صور الاعتداء على المال العام، وترسيخ قيم المحافظة على الممتلكات العامة والانتماء الوطني، إلى جانب الإسهام في بناء شخصية مصرية واعية تستند إلى منظومة دينية وأخلاقية راسخة، بما يدعم قدرة المجتمع على حماية مقدراته والمشاركة في صناعة الحضارة.
