ارتفاع حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لـ40.4%

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ بلغت 27.1 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.4 مليار جنيه في نهاية عام 2010، بمعدل نمو بلغ 40.4%.

نمو أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وأشار الرقابة المالية، في تقريرها السنوي لعام 2021، إلى إنه في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة، قامت الهيئة بدعم نشاط التمويل متناهي الصغر عن طريق رفع كفاءة العاملين به، وكذلك توعية المجتمع بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط، وفقًا لما نشرته أسواق للمعلومات.

كما توقعت استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، إذ قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر ممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات عبر التليفون المحمول، وأصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر، ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

هذا وبلغ عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.2 مليون مستقيد بنهاية عام 2020 معدل مو بلغ 9.4%.

جهات التمويل ترفع درجات انتشارها لـ 3156 منفذ تمويل

ونوهت هيئة الرقابة المالية بأن جهات التمويل قامت بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 3156 منفذ تمويل نهاية عام 2021، تعطي معظم مراكز ومدن الجمهورية مقارنة بـ 2818 منفذًا بنهاية عام 2020.