الأمين العام للجامعة العربية: إسرائيل تشن حربًا اقتصادية على فلسطين وتستخدم الاقتصاد سلاحًا ضد الفلسطينيين
استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، يحيى شنار، رئيس سلطة النقد الفلسطينية، لبحث تداعيات الأزمة التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد البنوك والاقتصاد الفلسطيني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن فهمي استمع إلى عرض قدمه شنار بشأن تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه البنوك الفلسطينية، والتي وصفها بأنها تمثل مخالفة صريحة لبروتوكول باريس الموقع عام 1994، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف خنق الاقتصاد الفلسطيني وقطع صلته بالعالم الخارجي وتعطيل قدرته على تنفيذ المعاملات المالية والتجارية، بما في ذلك استيراد السلع الأساسية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل أيضًا الاستيلاء على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني، موضحًا أن إجمالي الاقتطاعات تجاوز 6 مليارات دولار.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الذي يستهدف السلطة الفلسطينية ويعمل على تقويض قدراتها، فضلًا عن تشديد الضغوط الاقتصادية على المواطنين الفلسطينيين.
وأكد فهمي ضرورة التصدي لهذه الإجراءات، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفه بالحملة العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس سلطة النقد الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، مشددًا على أهمية إدراك المجتمع الدولي أن إسرائيل تواصل، بحسب تعبيره، شن حرب اقتصادية متكاملة الأركان على الدولة الفلسطينية، بعد الحرب التي شهدها قطاع غزة.
وأشار إلى أن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف، وفقًا لرؤيته، تستخدم الاقتصاد أداة للضغط على الفلسطينيين وإضعاف قدرتهم على الصمود.
