للعام الثاني على التوالي.. إدارة ترامب تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ما يحول دون مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له حضوريا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للعام الثاني على التوالي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة، ولا سيما ما يتعلق بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب استمرارها في دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين، مشيرة كذلك إلى إجراءات اتخذها مسؤولون مرتبطون بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن قرار توسيع العقوبات يأتي على خلفية ما وصفته بـ«إخفاق» الجانب الفلسطيني في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها للولايات المتحدة، فضلاً عن أنشطة قالت واشنطن إنها «تقوض فرص تحقيق السلام».
وتأتي الخطوة في إطار أحدث إجراءات إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، كما تأتي في ظل استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، في وقت تواجه فيه الأخيرة انتقادات وعزلة دولية متزايدة على خلفية الحرب في غزة، التي اندلعت عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتزامن القرار كذلك مع تحركات أمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، إذ أطلقت إدارة ترامب حملة تستهدف المحكمة، متهمة إياها بالسعي إلى ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في أفغانستان والعراق وغزة. ولا تعد الولايات المتحدة وإسرائيل من الدول الأعضاء في المحكمة.
ورغم حظر التأشيرات، سيواصل الفلسطينيون المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين لدى المنظمة الدولية.
وكان الرئيس محمود عباس قد شارك في اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، في ظل عدم تمكنه من الحضور شخصياً.
