وزارة النقل تطلق خدمة جديدة للإتاحة الرقمية لذوي الهمم عبر موقعها الإلكتروني

في إطار حرص وزارة النقل على مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز منظومة التحول الرقمي وتنفيذًا لتوجهات الدولة لتقديم خدمات إلكترونية متطورة ومتاحة لجميع فئات المجتمع، قامت الوزارة بإضافة خدمة جديدة للإتاحة الرقمية الي موقعها الإلكتروني الرسمي www.mot.gov.egوذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.، بما يسهم في تسهيل وصول ذوي الهمم، إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات التي يقدمها، 

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لاهتمام وزارة النقل بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج ذوي الهمم في منظومة الخدمات الرقمية، وإتاحة المعلومات والخدمات الرقمية لجميع المواطنين من خلال توفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة، تراعي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين وتساعدهم على الوصول إلى محتوى الموقع والاستفادة من الخدمات والمعلومات المتاحة عليه بصورة ميسرة.

وتتضمن خدمة الإتاحة الرقمية الجديدة عددًا من المزايا والأدوات التكنولوجية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات مختلف فئات ذوي الهمم، حيث توفر أدوات لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال خاصية القراءة الصوتية للنصوص، وتحويل الكلام إلى نص، ومترجم لغة الإشارة، بما يسهم في تسهيل متابعة محتوى الموقع والتفاعل معه.

كما تتيح الخدمة إمكانية تعديل طريقة عرض محتوى الموقع وفقا لاحتياجات المستخدمين، من خلال توفير الوضع المظلم، وإمكانية تكبير الخطوط، وضبط ارتفاع الأسطر والمسافات بين الأحرف، بما يساعد على توفير تجربة استخدام أكثر راحة وسهولة.

وتشمل الخدمة كذلك مجموعة من الأدوات التي تسهم في تسهيل القراءة والتركيز، ومنها توفير خطوط مخصصة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة، وقناع للقراءة، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الصور، وتحديد العناوين والروابط، بما يساعد المستخدمين على قراءة المحتوى والتنقل بين عناصر الموقع بصورة أكثر وضوحًا وسهولة.

كما توفر الخدمة وسائل للتحكم والتصفح بسهولة من خلال الاعتماد على اختصارات لوحة المفاتيح، بما يساعد الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والمعرفية على التنقل داخل الموقع الإلكتروني والوصول إلى محتوياته وخدماته بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

وتواصل وزارة النقل العمل على تطوير موقعها الإلكتروني وكافة مواقع الهيئات والشركات التابعة لها ، بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع أكثر شمولًا، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.