الأمين العام للجامعة العربية: أي تفاهمات مع إيران يجب أن تراعي أمن الدول العربية
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أهمية أن تراعي أي تفاهمات مستقبلية مع إيران أمن الدول العربية وشواغلها، وأن تتم بالتشاور معها، مشددًا على ضرورة معالجة التوترات عبر الوسائل الدبلوماسية وفي إطار احترام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام، اليوم الخميس، باولو رانجيل، وزير الدولة والشؤون الخارجية في الجمهورية البرتغالية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات في المنطقة العربية.
وأعرب فهمي عن تقدير الجامعة للموقف البرتغالي الداعم للقضية الفلسطينية، لا سيما قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تبني البرتغال موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية على الساحة الأوروبية.
كما أشاد بالموقف البرتغالي الرافض للتوسع الاستيطاني، وخاصة مشروع E1 الذي من شأنه عزل القدس الشرقية، ويتعارض مع حل الدولتين، مؤكدًا أهمية ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات أوروبية جماعية لمواجهة الاستيطان وعنف المستوطنين.
وهنأ الأمين العام البرتغال بمناسبة فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم حضورها في المجلس في دعم احترام القانون الدولي بمختلف القضايا الدولية، بما فيها القضايا العربية، إلى جانب تعزيز التشاور المنتظم بين الأمانة العامة والجانب البرتغالي.
وتناول اللقاء كذلك تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث شدد الأمين العام على ضرورة وقف الاعتداءات، وفتح المعابر، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
كما أكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وسوريا، والانسحاب من أراضي البلدين.
وفيما يتعلق بالأوضاع في منطقة الخليج العربي، شدد فهمي على أهمية خفض التصعيد واحترام سيادة الدول العربية وأمنها، وضمان حرية الملاحة الدولية، خصوصًا في مضيق هرمز والبحر الأحمر، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على أمن المنطقة والتجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاقتصاد العالمي.
وأكد الأمين العام مجددًا أن أي تفاهمات مع إيران ينبغي أن تراعي أمن الدول العربية وشواغلها، وأن تتم بالتشاور معها، مع ضرورة معالجة التوترات بالوسائل الدبلوماسية ووفقًا لقواعد القانون الدولي.
