البرلمان اليوناني يرفع الحصانة عن مفوض أوروبي سابق

رفع البرلمان اليوناني، اليوم الخميس، الحصانة عن أحد المفوضين الأوروبيين السابقين في اليونان، ما مهد الطريق لاتخاذ السلطات التي تحقق في قضية الفساد المعروفة باسم "قطر جيت" مزيدا من الإجراءات.

ونفى ديميتريس أفراموبولوس، الرئيس السابق لبلدية أثينا والنائب الحالي عن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم، ارتكاب أي مخالفات أو وجود أي صلة تربطه بالقضية المتهم في إطارها عدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي بتلقي رشاوى من قطر، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ونفت قطر مرارا ارتكاب أي مخالفات.

وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز" أن قاضي تحقيق بلجيكيا أصدر في يونيو مذكرة توقيف أوروبية بحق أفراموبولوس في إطار هذه القضية بتهم المشاركة في جماعة إجرامية والفساد العام وغسل الأموال.

وكان أفراموبولوس البالغ من العمر 73 عاما محميا من الاعتقال والملاحقة القضائية بفضل الحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء البرلمان حتى التصويت الذي جرى اليوم.

ونقلت وسائل إعلام يونانية اليوم عن أفراموبولوس قوله إنه يعتزم المثول طواعية أمام السلطات البلجيكية.

وتقول السلطات البلجيكية إنها صادرت نحو 1.5 مليون يورو نقدا خلال مداهمات مرتبطة بقضية "قطر جيت" التي تكشفت في 2022.

وعثر على جزء من الأموال مكدسا داخل حقيبة سفر كبيرة في أحد فنادق بروكسل.

وورد في الوثيقة الصادرة عن الحكومة اليونانية أن أفراموبولوس شغل منصب المفوض الأوروبي لشئون الهجرة في الفترة من 2014 إلى 2019، وبدأ العمل عضوا فخريا في مجلس إدارة منظمة "مكافحة الإفلات من العقاب" (فايت إمبيونيتي) غير الحكومية المرتبطة بالقضية من 2020 إلى 2021.

وعندما صدر أمر التوقيف في يونيو، قال أفراموبولوس في بيان إن مشاركته السابقة مع منظمة مكافحة الإفلات من العقاب كانت "قانونية وخاضعة للتدقيق ومعتمدة"، وإن أي زج باسمه في القضية من السلطات البلجيكية أمر "تعسفي وغير مقبول ومثير للريبة".