المستشار بروسلي: القضاء الكويتي رفض طلبات تعطيل العمل في المحاكم حفاظا على الحقوق

أكد المستشار عادل بروسلي، نائب رئيس محكمة التمييز بالكويت، أن الدساتير العربية منعت القضاة من تعطيل المحاكم بسبب الأوبئة وغيرها، حتى لا تضيع حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم .

وأضاف المستشار بروسلي، أن بعض أساتذة القانون في الكويت طالبوا بتطبيق إجراءات التعطيل على المحاكم إلا أن القضاء الكويتي رفض جميع الطلبات والقضايا المقامه حفاظا على الحقوق والحريات حفاظا على النظام العام.

وأشار أن حماية المواطنين واجب وطني يجب الحفاظ عليه في الضبط الإداري من القضاء الكويتي ولذلك راعى القضاء بعض الظروف في المناطق المختلفة مثل قوة جائحة كورونا ومدى انتشارها وغيرها.

وقال إن مجلس الدولة الفرنسي التزم بتطبيقات القضاء الإداري في المنازعات القضائية المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية وجميع البيانات والإحصائيات الرسمية تشير لذلك أهمها عدم تعطيل العمل والمشاركة في العمل .

ونظم مجلس الدولة بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤتمرا دوليا ليكشف الأحكام التي أصدرتها محاكم القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا.

ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري في ظل الإجراءات الاستثنائية المعمول بها في ظل وباء كورونا"، بحضور عدد من المختصين والضيوف الدوليين والعرب وذلك في إحدى فنادق القاهرة .

وقال الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري في بيان أصدره أنه على الرغم من التقدم العلمي الذي حدث في القرن الماضي في مجال مكافحة الأوبئة والامراض، فقد زادت حالات تفشي الفيروسات في العقود الأخيرة بشكل غير مسبوق، ويأتي على رأسها كوفيد 19 الذى أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية في مارس 2020 على لسان مديرها العام تيدروس ادهانوم.

وأضافت المنظمة، أن تفشيه قد وصل لمستويات الجائحة، وحثت دول العالم بضرورة مواجهته ومحاصرته واتخاذ كافة الإجراءات الفعالة والصارمة لوقف انتشاره، وتوفير كافة السبل لتخفيف آثاره وتداعياته على الصحة العامة للمواطنين، وقامت على إثرها جميع الدول بفرض إجراءات تقييدية صارمة في محاولة منها للحفاظ على الصحة العامة، والحد من تفشي الوباء واحتوائه والتخفيف من حدته .

واجتهد القضاة في تناول اللوائح والقرارات التي أصدرتها جهات الإدارية خلال الأزمة الصحية العالمية وخاصة التي أثرت بصورة مباشرة على الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى ذلك فان الملتقى ستتناول المحاور الهامة وهي:
- الضبط الإداري، تعريفه ووسائله.
- نطاق سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية (وباء كوقيد 19).
- أساليب القضاء لمواجهة الظروف الاستثنائية.
- تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بقرارات الضبط الصادرة في الظروف الاستثنائية .
- ضمانات الافراد اتجاه انحراف سلطات الضبط الإداري.
- دستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في التقاضي.