خبير: مضيق هرمز يتصدر المشهد في التصعيد بين أمريكا وإيران وأزمة الطاقة تتفاقم

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن دول الخليج العربي والمنطقة العربية تنظر إلى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران من منظورين رئيسيين، هما البعدان الأمني والاقتصادي.

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البعد الأمني شهد تهديدات مباشرة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، تمثلت في إطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية، إلى جانب استهداف دول أخرى، من بينها العراق والأردن، مشيرًا إلى أن المسار الأمني كان في ذروة التصعيد خلال المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.

وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن إيران لجأت إلى توظيف المسار الاقتصادي بعد اندلاع الحرب، وليس في بدايتها، من خلال التلويح بورقة مضيق هرمز، قبل أن تستخدمها بصورة أوسع، عبر التأكيد أن السفن العابرة للمضيق ينبغي أن تحظى بترحيب إيراني أو تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع طهران.

وأضاف أن هذا التطور أسهم في تغيير مسار المواجهة، موضحًا أن الحرب بدأت على خلفية الملف النووي ومساعي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تراجع التركيز على هذا الملف في الوقت الراهن لصالح أزمة مضيق هرمز.

وأوضح إسماعيل أن المسار التفاوضي يركز حاليًا على قضايا فتح أو إغلاق مضيق هرمز، وأزمة الطاقة العالمية ومسارات الملاحة، بدلًا من التركيز على حجم اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران أو مستويات تخصيبه التي تتراوح بين 60 و70%، وهي الملفات التي كانت في صدارة أسباب اندلاع الحرب، وفق ما ذكره.

وحول التكلفة التي تتحملها دول المنطقة جراء استمرار التصعيد، قال إسماعيل إن التداعيات «كبيرة جدًا» وتمتد إلى أبعاد متعددة، موضحًا أن نحو 20 مليون برميل من النفط كانت تمر عبر مضيق هرمز، بينما تشير الأرقام الحالية، بحسب قوله، إلى تراجع الكميات إلى ما بين 3 و4 ملايين برميل، في حين تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وصولها إلى 15 مليون برميل.

وأضاف أن تداعيات أزمة الطاقة امتدت إلى أوروبا والعالم العربي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى ارتفاع سعر جالون السولار من دولار إلى دولارين، ثم إلى 6.5 دولار، معتبرًا أن هذه التطورات تعكس حجم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن استمرار التصعيد.