«قروض وبطاقات بمستندات مزورة».. اليوم محاكمة 34 متهما بالاستيلاء علي المال العام

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين ، جلسة محاكمة 34 متهما، بينهم موظفين بأحد البنوك، لاتهامهم بالتسهيل والإستيلاء على المال العام .

وكانت النيابة العامة أحالت «أ. م» المتهم الأول بأمر الإحالة لكونه استغل منصبه بصفته موظفا بإدارة أحد البنوك، وسهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله، فقام بمساعدة المتهم الثالث والمتهمين من السادسة حتى العاشر الاستيلاء بغير حق على مبالغ مقدارها 186 ألفًا و400 جنيه من أموال البنك جهة عمله. وقد تم ذلك عن طريق استغلال وظيفته بمباشرة إجراءات بيع التسهيلات الائتمانية لدى البنك جهة عمله واختصاصه بقبول واستيفاء مستندات الحصول على تلك التسهيلات وتحصل من المتهمين الثالث والرابع على مستندات تفيد الملاءة المالية لإحدى شركات التأمين من العاملين بتلك الشركة وخطابات موارد بشرية تفيد عمل المتهمين المشار إليهم بها بالمخالفة للحقيقة وباشر إجراءات بيع تسهيلات لهم قاصدًا منحهم قروضًا شخصية وبطاقات ائتمان بزعم عملهم بتلك الشركة، تحايلا على سياسة منح الائتمان بالبنك.

وسهل استيلاء المتهم الثالث على مبلغ 43 ألفًا و300 جنيه، والسادسة على مبلغ 43 ألفًا و400 جنيه، والسابع على مبلغ 32 ألفًا و300 جنيه، والثامنة على مبلغ 30 ألف جنيه، والتاسع على مبلغ 20 ألفًا و900 جنيه، والعاشر على مبلغ 16 ألف جنيه، قيمة قروض شخصية وبطاقات ائتمان منحت لهم بغير حق وبنية التملك قاصدا إضاعتها على ملك جهة عمله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم «م. ع»، موظف عام الذى صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لانقضائها بوفاته، فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو شهادة التأمينات الاجتماعية المنسوبة صدورها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته، بأن اتفق معه على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها، فحررها المتهم المتوفى وأثبت بها قيد العديد من الأشخاص لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضمن العاملين بإحدى شركات التأمين المؤمن عليهم بالهيئة جهة عمله بالمخالفة للحقيقة، واستعملها بأن قدمها للمختصين لأحد البنوك جهة عمله محتجا بما دون بها من بيانات مع علمه بتزويرها قاصدا التحايل على إجراءات تسجيل تلك الشركة لدى البنك لتسهيل استيلاء المتهمين سالفى الذكر على أموال البنك، فتمت،الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع ومن السادسة حتى العاشر فى ارتكاب تزوير فى محررات لأحاد الناس هى خطابات الموارد البشرية الصادرة من إحدى الشركات، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن اتفق معهم على تزويرها وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات المطلوب إثباتها، فحررها المتهم الرابع وأثبت بها عمل المتهمين الثالث ومن السادسة حتى العاشر بتلك الشركة وتقاضيهم رواتب ثابتة تؤهلهم للحصول على منتجات البنك من قروض شخصية وبطاقة ائتمان بالمخالفة للحقيقة واستعملها بتقديمها للمختصين بإدارة البنك جهة عمله مع علمه بتزويرها، فتمكن من تسهيل استيلاء المتهمين المشار إليهم على أموال البنك بغير حق، فتمت الجريمة،بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

واستغل وظيفته بصفته مسؤول علاقات العملاء بقسم تحويل المرتبات بأحد البنوك، وسهل لغيره الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهمين من ال11 حتى ال19 الاستيلاء بغير حق على مبالغ مقدارها مليون و7 آلاف و100 جنيه، من أموال البنك، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته بمباشرة إجراءات بيع التسهيلات الائتمانية لدى البنك جهة عمله واختصاصه بقبول واستيفاء مستندات الحصول على تلك التسهيلات، وتحصل من المتهمين الثالث والرابع على مستندات تفيد الملاءة المالية للشركة وشهادة تأمينات اجتماعية تفيد التأمين على العديد من العاملين بتلك الشركة وخطابين يفيدان عمل المتهمين المشار إليهم بشركة التأمين بالمخالفة للحقيقة.