إندونيسيا تتصدر موردي الغذاء لمصر.. و120 ألف طن واردات خلال أسبوع
بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى السوق المصرية نحو 1544 رسالة، بإجمالي كميات بلغت نحو 120 ألف طن، لصالح 765 شركة مستوردة، خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2026، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضح التقرير أن الواردات الغذائية خلال الأسبوع تنوعت لتشمل عددًا من السلع الرئيسية، من بينها الزيوت المتنوعة والقمح وفول الصويا والتفاح الطازج، فيما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى مصر، تلتها أوكرانيا والولايات المتحدة والصين والهند، من بين إجمالي 81 دولة صدرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية خلال الفترة محل التقرير.
الإسكندرية تتصدر موانئ استقبال الواردات الغذائية
وعلى مستوى المنافذ البحرية، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 510 رسائل، يليه ميناء بورسعيد بـ225 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 212 رسالة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الدور المحوري للموانئ المصرية في استقبال وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية المستوردة، مع تطبيق إجراءات الرقابة والفحص لضمان مطابقة المنتجات للاشتراطات المعتمدة.
الإفراج عن 984 رسالة غذائية تحت التحفظ
وفيما يتعلق بإجراءات الإفراج الجمركي، أشار التقرير إلى الإفراج عن 984 رسالة غذائية تحت التحفظ «إفراج مؤقت»، إلى جانب الإفراج عن 340 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بما يدعم سرعة تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق وتقليل فترات الانتظار بالموانئ.
وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 86 رسالة غذائية، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ55 مستوردًا خلال الفترة نفسها.
التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة
وعلى صعيد الرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية، قامت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة بالتحفظ على 122 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 32 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات قبل تداولها في السوق المحلية.
وفي إطار التعامل مع الرسائل غير المطابقة، قامت الهيئة بإعادة تصدير 4 رسائل غذائية مرفوضة، بما يسهم في الحد من تكدس الرسائل بالموانئ، ودعم انسيابية حركة الواردات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الرقابة الصحية وحماية المستهلك المصري.
