مصر والكاميرون تبحثان تدشين خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي
بحثت مصر والكاميرون سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما في ذلك دراسة تدشين خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي، إلى جانب التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، بما يمهد لتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريبي وتبادل الخبرات.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من سلطة الطيران المدني المصرية إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية وتوسيع مجالات العمل المشترك، خاصة في قطاع الطيران المدني.
وتأتي الزيارة استكمالا للتنسيقات التي جرت خلال فعاليات أسبوع الطيران لإفريقيا والمحيط الهندي، الذي استضافته القاهرة في يوليو الماضي، فضلا عن المباحثات التي بدأت خلال زيارةPaule ASSOUMOU KOKI، رئيسة سلطة الطيران المدني الكاميرونية، إلى مصر.
وتناولت اللقاءات عددا من الملفات ذات الأولوية للجانب الكاميروني، من بينها سلامة الطيران، وصلاحية الطائرات وصيانتها، وعمليات الطيران، والملاحة الجوية، والمطارات، وتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات والعاملين في مجال الطيران، إلى جانب التشريعات واللوائح، والبحث والإنقاذ، وإدارة الأزمات والطوارئ، وأمن الطيران.
كما بحث الجانبان سُبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تطوير القدرات الفنية والبشرية بقطاع الطيران المدني الكاميروني، من خلال إيفاد خبراء مصريين إلى الكاميرون، واستقبال كوادر كاميرونية للتدريب والتأهيل في مصر، وفقا للاحتياجات والأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تواصل توسيع شراكاتها مع الدول الإفريقية في مختلف مجالات الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومات الطيران وتعزيز فرص الربط الجوي بين دول القارة.
وشدد الحفني على أهمية البناء على ما تم التوصل إليه مع الجانب الكاميروني، وتحويل أطر التعاون إلى برامج تنفيذية ونتائج عملية تخدم المصالح المشتركة، مؤكدا أن توسيع التعاون مع الدول الإفريقية يفتح مجالات جديدة للتدريب ونقل الخبرات، ويدعم جهود تعزيز حركة النقل الجوي.
وأسفرت الزيارة عن التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للتعاون بين سلطتي الطيران المدني في مصر والكاميرون، بما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة ووضع برامج تنفيذية تستجيب للأولويات الفنية التي حددها الجانبان.
