رئيسة وزراء اليابان تتعهد بخفض ضريبة الغذاء في اليابان دون إصدار سندات جديدة

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بخفض ضريبة الاستهلاك على المنتجات الغذائية، دون اللجوء إلى إصدار سندات جديدة، في خطوة تستهدف دعم الأسر في مواجهة التضخم وطمأنة الأسواق بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقالت تاكايتشي، في خطاب حول السياسات العامة ألقته اليوم الاثنين، مع انطلاق الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني «الدايت» التي تستمر 69 يومًا، إن حكومتها تعتزم تعزيز الاستثمار المحلي من خلال إعداد خطة عمل تمتد لخمس سنوات بحلول نهاية العام، إلى جانب الدفع نحو سن تشريع لتقليص عدد مقاعد مجلس النواب.

وأوضحت رئيسة الوزراء أن الحكومة تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات من 8% إلى 1% لمدة عامين، اعتبارًا من أبريل المقبل، بالتزامن مع تقديم مساعدات نقدية للأسر من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، بهدف تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

وأكدت تاكايتشي أن تمويل إجراءات خفض الضريبة والمساعدات سيتم دون الاعتماد على إصدار سندات جديدة لتغطية العجز، في مسعى للحفاظ على ثقة الأسواق، قائلة: «لضمان ثقة الأسواق، سنقوم بتدبير الأموال اللازمة دون الاعتماد على إصدار سندات لتغطية العجز».

وتأتي هذه التعهدات في وقت تواجه فيه اليابان مخاوف متزايدة بشأن وضعها المالي، الذي يُعد من بين الأسوأ بين دول مجموعة السبع، وفق وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

وفي إطار خطتها لتعزيز قوة الاقتصاد الياباني، شددت تاكايتشي كذلك على أهمية زيادة الاستثمارات في المجالات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما في ذلك الأمن الاقتصادي والدفاع السيبراني، إلى جانب الصناعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك ضمن الخطة الخمسية المرتقبة.