«الصناعات الغذائية» تبحث عقودًا طويلة الأجل لتأمين احتياجات مصانع السكر والحلوى

تبحث شعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات السكر لتأمين احتياجات المصانع، وذلك لحين تفعيل طرح السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في إمدادات أحد أهم مدخلات الإنتاج بالقطاع.

وتضمن المقترح الاستفادة من أسعار تداول السكر بالبورصة السلعية كمؤشر لتحديد أسعار المنتجات على المدى الطويل، خاصة مع استعداد الشركات لوضع خططها الإنتاجية والتسعيرية لعام 2027، بما يساعد على تقليل مخاطر تقلبات أسعار مدخلات الإنتاج وتحسين قدرة المصانع على التخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لشعبة السكر والحلوى والشوكولاتة بعد إعادة تشكيلها برئاسة المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والذي ناقش مستجدات القطاع والتحديات التي تواجه الشركات والمصانع، إلى جانب فرص التوسع ورفع كفاءة الإنتاج، وملفات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية والتمويل.

وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، والمهندس الشحات سليم، مستشار الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية، والدكتور رضا عبد الجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، إلى جانب ممثلي الشركات الأعضاء.

كما شارك المهندس محمد عبد الفتاح، ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندس عماد محمد علي، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات.

الفندي: الصناعات الغذائية المصرية تمتلك فرصًا قوية للتوسع والتصدير

وأكد المهندس أحمد الفندي أن مصر تتمتع بميزات تنافسية قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من القطاعات الأقل تكلفة في الإنتاج والتصدير على مستوى المنطقة العربية.

وقال إن قطاع الصناعات الغذائية أصبح قاعدة صناعية مهمة لتوسع الشركات العالمية في الاستثمار والإنتاج والوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الشركات داخل غرفة الصناعات الغذائية من نحو 4 آلاف شركة عام 2016 إلى أكثر من 30 ألف عضوية خلال 2026.

وأوضح أن تحسين جودة المنتجات الغذائية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية يأتيان على رأس أولويات الغرفة، التي تعمل بالتنسيق المستمر مع الحكومة والجهات المعنية لدعم ملفات التصنيع والاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن جهود الغرفة تشمل ملفات التراخيص والكهرباء والغاز، إلى جانب تحسين الجودة والابتكار وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، داعيًا الشركات إلى الاستفادة من العلاقات المؤسسية للغرفة مع الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والرقابة على الغذاء والجمارك.

«الصناعات الغذائية»: تدخلات لحظية لحل مشكلات الشركات

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة أن الغرفة تتدخل بصورة دورية ولحظية في الشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتصديرية والرقابية، من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تيسير العملية التصديرية واستدامة الإنتاج وحماية المستهلكين والمساهمة في استقرار الأسواق.

وأضافت أن الغرفة تعمل على مساعدة المصانع المصرية في التوافق مع المعايير والاشتراطات الأوروبية والعالمية، وفي مقدمتها مواصفات الكودكس الدولية، من خلال الدعم الفني والاستشاري بشأن اشتراطات ولوائح سلامة الغذاء، إلى جانب إجراءات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والقائمة البيضاء.

تحديث قوائم المواد المضافة للأغذية

واستعرض المهندس الشحات سليم آخر تحديثات قوائم المواد المضافة إلى الأغذية، بهدف منع استخدام الإضافات غير المسموح بها أو تجاوز الحدود القصوى المقررة.

وأوضح أن التحديثات تأتي في ضوء القرار رقم 4 لسنة 2020 وتعديلاته، ومنها القرار رقم 5 لسنة 2023 والقرار رقم 2 لسنة 2025، والتي تضمنت تعديلات على نسب استخدام الألوان.

وأشار إلى أهمية التزام الشركات بهذه القواعد لتجنب حالات عدم المطابقة وما قد يترتب عليها من إعدام المنتجات حال عدم إمكانية معالجتها.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يتوافق مع أحدث الإصدارات العالمية للمواد المضافة، وفقًا للتشريعات الدولية، مشيرًا إلى العمل حاليًا على التوافق مع الإصدار الدولي الأخير لعام 2026.

«الصناعات الغذائية» تشارك في لجان سلامة الغذاء والتظلمات

وقال الدكتور رضا عبد الجليل إن الغرفة تحظى بتمثيل داخل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سواء في اللجنة الاستشارية أو لجنة التظلمات، كما تشارك في إعداد ومناقشة القواعد الملزمة والشهادات الصحية.

وأوضح أن الغرفة تعمل كذلك على حل التحديات التي تواجه المصانع والتصدير، إلى جانب توفير الدعم الفني والبحثي من خلال بروتوكولات التعاون المبرمة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأشار إلى أن الغرفة توفر أيضًا دعمًا ماديًا من خلال مكتب الالتزام البيئي وبرنامج التنمية الزراعية، فضلًا عن التعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لدعم الصادرات.

خطة لتحديث مواصفات الكاكاو والمخبوزات

واستعرض المهندس محمد عبد الفتاح الخطة السنوية لتعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة بمنتجات الشعبة، ومن بينها مواصفة الكاكاو ومنتجاته والمواصفة العامة للمخبوزات.

ودعا الشركات إلى التنسيق مع الغرفة بشأن احتياجاتها من تحديث المواصفات، سواء عبر إعداد مواصفات جديدة أو إدخال تعديلات جزئية أو كلية على المواصفات الحالية.

تمويل الآلات والطاقة الشمسية بفائدة 3.5%

وأكد المهندس عماد محمد علي أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالبيئة، موضحًا أن المكتب يقدم خدمات تمويلية للمصانع الأعضاء بالغرف الصناعية والملتزمة بالسداد وتتمتع بالجدارة الائتمانية.

وأوضح أن التمويل متاح للمصانع التي لديها 3 ميزانيات على الأقل، بفائدة 3.5% متناقصة لمدة 5 سنوات، تتضمن سنة سماح و4 سنوات للسداد.

وأشار إلى أن التمويل يوجه إلى خطوط الإنتاج والآلات والمعدات والطاقة الشمسية والثلاجات داخل حدود المصنع.

كما استعرضت الغرفة قرار الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2026 بشأن قواعد تداول منتجات نحل العسل والاشتراطات الخاصة بها، بما في ذلك حالات حظر المنشأة، ومنها الدعاية المضللة أو غير المطابقة للحقيقة، وعدم الالتزام بإجراءات التسجيل، والاشتراطات الخاصة ببطاقة البيانات للسوق المحلية والتصدير.

وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود غرفة الصناعات الغذائية لدعم استقرار بيئة الأعمال أمام الشركات، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الرقابية والمواصفات، بما يدعم قدرة القطاع على زيادة الاستثمارات والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.